سادت حالة من القلق والتوتر فى مجلس الوزراء، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، بسبب المأزق الذى وضعتهم فيه رئاسة الجمهورية، بعد اعلانها وقف سريان القرارات الخاصة بتعديل قوانين ضريبة الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات، والذى اعلنت عنه الرئاسة مساء أمس الأول، بعد ثلاثة ايام فقط من نشر القرارات فى الجريدة الرسمية.

وأكدت المصادر فى رئاسة الوزراء أنه كان هناك اتفاق مسبق عندما عرض رئيس برنامج حكومته على رئيس الجمهورية فى حضور كامل لمجلس الوزراء، وذلك قبل التوصل الى الاتفاق المبدئى مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، وأن الرئيس اضطلع على الاشتراطات التى طلبتها البعثة والتى تنص اساسا على خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، والتى لم تنص على اجراءات محددة، على اعتبار ان خفض العجز يأتى بإجراءات معروفة لجميع الاقتصاديين، اما بفرض رسوم وضرائب او زيادة موارد الدولة من الانشطة الاقتصادية والانتاج الصناعى والصادرات، وأكدت المصادر أنه فى مثل ظروف مصر لا يمكن مواجهة العجز الا باجراءات اكثر حدة من خلال زيادة الرسوم وترشيد الدعم والضرائب وتحريك اسعار بعض السلع والخدمات.

وكشفت المصادر ان الاجراءات المذكورة كان متفقا على تطبيقها وأن الرئيس قد وافق عليها، قبل اصدار الاعلان الدستورى، على ان يتم تطبيق بعضها تدريجيا خلال ديسمبر، وبعضها الآخر مع بداية العام الجديد، وصدرت تعليمات ان تكون قرارات الزيادة فى الرسوم والخدمات عن طريق الجريدة الرسمية وليس عقد المؤتمرات الصحفية.

ورغم ما اعلنه حزب الحرية والعدالة من معارضته لتلك القرارات التى تزيد العبء الضريبى على المواطنين، فقد أكدت المصادر أن الحكومة كانت ستنتظر لحين انعقاد مجلس الشعب للموافقة على القرارات، إلا أن بعض قيادات حزب الحرية والعدالة طمأنت الحكومة ومسئوليها انه من الممكن ان تمر تلك القرارات طالما ان السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية، وبالفعل تم احالة كل القرارات الى رئيس الجمهورية التى وافق عليها فورا وتم نشرها فى الجريدة الرسمية.

وأكد بيان لرئاسة الوزراء أن القرارات تتضمن تيسيرات ضريبية فى أغلبها، ولا تتعرض لمحدودى الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعى وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فقد تقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة.

كما قال البيان الصادر عن المجلس انه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلا من 1/1/2013إلى 1/7/ 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية من 2 مليون بدلا من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات.

هذا وقد تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر فى الاعلان.

زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهى وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحا كبيرة من ناتج نشاطها.