أكد الناشط السياسي وائل غنيم ان مئات مئات الآلاف بل الملايين من المواطنين المصريين في الخارج ممن لم يسجلوا أسماءهم في قواعد البيانات أثناء انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب سيتم منعهم من التصويت للموافقة أو رفض الدستور الذي يحدد مستقبل وطنهم.
وقال غنيم فى تصريحات عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك :" سيشمل المنع كل مصرى عاد من الخارج منذ انتخابات الرئاسة وبياناته مسجلة أنه خارج مصر، وكل مصري سافر للخارج بعد انتخابات الرئاسة لأنه لم تكن له الفرصة في تعديل بياناته" .
وأضاف :" بسبب سوء التخطيط وعدم التنسيق .. سيتم منع مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من المواطنين المصريين في الخارج ممن لم يسجلوا أسماءهم في قواعد البيانات أثناء انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب من التصويت للموافقة أو رفض الدستور الذي يحدد مستقبل وطنهم .. ليس ذلك فحسب بل شمل المنع: كل مصري عاد من الخارج منذانتخابات الرئاسة وبياناته مسجلة أنه خارج مصر .. وكل مصري سافر للخارج بعد انتخابات الرئاسة لأنه لم تكن له الفرصة في تعديل بياناته " .
وأوضح :" بسبب سوء التخطيط وعدم التنسيق .. سيتم منع ملايين المواطنين المصريين المقيمين في خارج محافظاتهم لظروف العمل من التصويت في استفتاء الموافقة أو رفض دستور بلادهم .. حيث أن اللجنة اشترطت يوم أمس فقط أن يكون تصويت كل شخص في لجنته ولن يُسمح للذين يعيشون خارج محافظاتهم التسجيل في المحافظة التي يعيشون فيها للتصويت على الاستفتاء (كما حدث من قبل مع المصريين في الخارج" .
وتابع :" بسبب تجاهل الأزمة .. تتوارد الأنباء من داخل اللجنة العليا للانتخابات بأنه وبسبب مقاطعة العديد من القضاة للانتخابات فإن هناك بحث عن حلول لتجاوز المشكلة كتقليل أعداد اللجان الانتخابية أو عقد الاستفتاء على مرحلتين وإعلان نتيجة المرحلة الأولى قبل الثانية (مما يُنذر بعواقب وخيمة على المستوى الأمني في المرحلة الثانية في حالة تقارب نتيجة "نعم" و"لا" .. وقد يؤدي أيضا إلى التأثير على الناخبين في المرحلة الثانية بحسب الأولى) .. وبرغم نفي بعض المسؤولين لهذه الأخبار إلا أن المسألة بالفعل مطروحة كأحد الحلول للخروج من أزمة رفض آلاف القضاة الإشراف على الاستفتاء وأن العدد حتى الآن غير كاف كما أكد لي أكثر من مصدر داخل اللجنة العليا للانتخابات " .