انتقد عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، تخبط الحكومة في إصدار قرارات تخص الضرائب ورفع الأسعار على السلع في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اختلافات سياسية مما ينذر بكارثة ثورة جياع.
وقال أمين عام الغرفة التجارية: إنهم أصدروا بيانا خلال لقاء مع عدد من التجار استنكروا فيه قرار الحكومة بفرض ضرائب على السلع والمنتجات والغاءه في نفس الوقت، مما تسبب في حدوث ارتباك بالسوق المصرية، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من سوء الحالة الاقتصادية وعدم قدرته السيطرة على انفلات الأسعار الحالية وهروب الاستثمارات من مصر.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات في هذا التوقيت مؤشر لحالة التخبط في السياسة الاقتصادية الموجودة في مصر للوضع الراهن، وتنذر بهروب ما تبقى من استثمارات داخلية، مما يعد ضربة لما تبقى من الاقتصاد المصري، حيث جاء هذا القرار في الوقت الذي تعاني فيه البورصة المصرية من انحدار في رؤوس الأموال بها، ومما أدى مؤخرا إلى تصفية بعض المستثمرين لاستثماراتها في مصر، لأن الاستثمار يعمل في بيئة آمنة، حيث كان يجب على الدولة أن تقوم بمنح مزيد من التسهيلات لدوارن عجلة الاستثمارات، وربما تؤدي هذه القرارت إلى مزيد من هموم وأعباء على المواطن المصري الذى أنهكته الحياة السياسة .. وتنذر بحدوث ثورة الجياع، وانتقد البيان تفسير الرئاسة بأن حزمة القرارات الخمسة بقوانين نتيجة لعجز الموازنة العاملة للدولة التي بلغ 160 مليار جنيه وهذه القرارات تدخل من ضمن سياسة التقشف التي وضعها البنك الدولي لمنح مصر قرض 4,8 مليار دولار وربما تكون عواقب هذه القرارات تؤثر بالسلب أكثر من الحصول على قرض البنك الدولي.