- البرلماني أنور السادات يتوقع تجديد الثقة في الحكومة الحالية من البرلمان
قال البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن أعضاء مجلس الشعب سيتصدون لأي تكتل سياسي يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب دعم ورعاية الشعب المصري بسبب الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد حاليًا، مؤكدا أن التكتلات السياسية في البرلمانات أمر طبيعي وصحي.
وتطرق «السادات»، في تصريح أدلى بها على هامش مشاركته بمؤتمر «الديمقراطية من أجل القرن الحادي والعشرين»؛ الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية علي مدى ثلاثة أيام، أن هناك أحزابا سياسية بدأت عقد تلك التكتلات بالفعل منها حزب المصريين الأحرار، وآخر يقوم به حزبي (المحافظين، والشعب الجمهوري)، مبيناً أن العبرة الحقيقية لتقييم أداء البرلمان هي الممارسة الفعلية.
واستبعد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وقوع خلافات تحت قبة البرلمان حول القضايا القومية الكلية، مثل مكافحة الإرهاب، وعلاج المشاكل الاقتصادية والتحديات الإقليمية وفرض السيادة علي حدود الدولة، مشيرًا إلى أن الخلافات والمعارضة ستتشكل في نقد ومحاسبة الحكومة ورقابتها بوزرائها وهيئاتها ومؤسساتها.
وحذر «السادات» أعضاء البرلمان حول أدائهم، مشدداً بأن المواطنين تراقب أداء البرلمان سواء من قاموا بالتصويت في الانتخابات أو العازفين عن المشاركة؛ للتأكد من جدوى دوره، وفي حالة الفشل في أداء الدور المتوقع سيطيح به أقرب ريح سياسي.
وتوقع أن البرلمان سيجدد الثقة في الحكومة الحالية بعد عرض برنامجها –الذي يضم السياسات العامة للدولة والبرنامج الاقتصادي– ولن تؤثر التكتلات السياسية تحت قبة البرلمان على تلك المسألة، إضافة إلى أنه لا يوجد حزب لديه القدرة الحالية علي تشكيل الحكومة، ولمح إلى أن رئيس الجمهورية هو من سيسمي الحكومة القادمة، وربما يجري تغيير محدود في أشخاص الوزراء.
وانتقد «السادات»، الأحزاب السياسية ووصفها بالضعيفة والمفككة، مبينًا أن المشكلة تكمن في أن الشباب ممن آمنوا بالثورة، وأصابهم الإحباط، فضلاً عن غياب انتشار ثقافة التنوع والتطوع في العمل السياسي، وأضاف أن الناس فقدوا الثقة في بعض الساسة ممن تحولوا إلى نجوم إعلام، وفرض قيود على أنشطة المجتمع المدني.
وأختتم «السادات» تصريحاته بأن الجلسة الأولى بالبرلمان ستون إجرائية، مؤكدًا أن أول قانونين سيتم طرحهم علي البرلمان هما قانوني (العدالة الانتقالية، ودور العبادة).