أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بعودة بث قناتي "دريم" الفضائيتين من أستوديوهاتهما بمدينة "دريم لاند"، ووقف تنفيذ القرار المتضمن وقف بث القناتين من خارج أستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.
قالت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها، إن الشركة المدعية (دريم) تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالبث التليفزيوني، ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة ، بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر، كما حصلت "دريم" على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون، على قيامها بالبث من أستوديوهاتها بمدينة دريم لاند.
وأشارت المحكمة إلى أن هذه الموافقة هي جزء من العقد ومكملة له، وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات، حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى دريم"، وبناء على ما تقدم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند متفقا وأحكام القانون .
وأشارت المحكمة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين، ومن ثم لا يجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.
وأكدت المحكمة أن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى، أنه توجد قنوات فضائية أخرى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، بل من خارج مصر أحيانا، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة المدعية (دريم) دون غيرها من الشركات الأخرى التي تبث من خارج المنطقة الإعلامية، يصم القرار المطعون عليه بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو يكفى بذاته بالهبوط بالقرار إلى حضيض البطلان، فضلا عن أن استمرار هذا القرار يكبد الشركة خسائر فادحة، علاوة على الاعتداء على حرية الإعلام وهذا الاعتداء لا يجوز الصمت عنه يوما واحدا.