هل تحتاج البورصة المصرية قانونا مشابها لقانون (ستوك أكت) الذى أقره مجلس النواب الأمريكى منذ أيام، بأغلبية ساحقة، والذى يحظر على أعضاء الكونجرس التعامل فى سوق المال، حتى لا يستخدمون معلومات يطلعون عليها بفضل عضويتهم فى المجلس؟

«لسنا فى حاجة إلى مزيد من القوانين تفرض على العاملين فى هيئة سوق المال أو العاملين فى البورصة أو أعضاء البرلمان، لكننا فى حاجة إلى موارد بشرية وفنية تتابع مدى الالتزام بتطبيق القوانين الحالية» تبعا لما ذكره هانى توفيق، خبير أسواق المال.

يقول توفيق إنه من أنصار تفعيل مبدأ الإفصاح لكل من له القدرة فى الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشركات المتداولة مع تطبيق القانون والعقوبات المنصوص عليها فى حالة التأكد من استفادة الأشخاص الذين لهم القدرة فى الوصول إلى المعلومات.

ويهدف (ستوك أكت) الأمريكى إلى الحد من تعارض المصالح لنواب الكونجرس، ووفقا للائحة التنفيذية لهيئة لسوق المال فإن القانون المصرى يعرف تعارض المصالح بأنه كل موقف يمكن أن تتعارض فيه مصلحة الشركة أو مصلحة أى من المديرين أو العاملين بها عند ممارستها لنشاطها المرخص لها به مع مصلحة العميل، أو يمكن أن تتعارض فيه مصالح العملاء الذين تقوم الشركة بتنفيذ العمليات لحسابهم على نحو يمكن أن يؤدى إلى تغليب مصلحة أحد هؤلاء العملاء على مصلحة عميل آخر.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون هيئة سوق المال بأن يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون بالشركة فى حالة قيامهم بإدارة أو الاشتراك فى إدارة شركة أخرى تعمل فى ذات مجالات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب بمراعاة الفصل التام بين نشاط كل من الشركتين فى المعاملات بما لا يحقق الاستقلال التام لكل شركة، وبما لا يؤدى إلى نشوء تعارض فى المصالح بين الشركتين أو بين أى منهما وبين المتعاملين مع الشركة الأخرى.

ويقول توفيق إن أغلب دول العالم تتشدد فى معرفة أقارب وأصدقاء مالكى أسهم الشركات حتى يمكن محاسبة أى عضو إذا تربح من خلال أقاربه أو أصدقائه بسبب عضويته فى هذه الشركة، «عند تقدمى لعضوية مجلس إدارة إحدى الشركات البريطانية أجبرتنى هيئة سوق المال على أن أملأ نحو 50 ورقة دونت فيها أسماء كل أقاربى حتى الدرجة السابعة، وكذلك كل أصدقائى ومعارفهم، وذلك لضمان عدم تربحى من خلال أى منهم».

وبينما تتشدد دول العالم فى معرفة أقارب ومعارف أعضاء مجالس إدارات الشركات فإن اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال تنص على أنه لا يجوز للشركة أن تتعامل فى الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية أو من يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.