حينما رأى أحد مالكى شركات المواقع الإلكترونية فى القاهرة، أن الثورة المصرية تتحول إلى أزمة مالية، التهمت العام الماضى 50% من رصيد النقد الأجنبى على المستوى الوطنى، بدأ فى مطالبة بعض عملائه فى أمريكا بإرسال دولارات، وسارع أيضا إلى إنفاق مدخراته بالجنيه المصرى فى شراء عقارات، خشية انخفاض قيمة الجنيه بسبب الفاقد فى الاحتياطيات، والذى أدى بالفعل إلى انخفاض العملة المحلية بنسبة 3.8% منذ بداية العام الماضى.

ووفقا لدراسة معهد السلام الدولى بنيويورك، كان ثلثا المصريين فى سبتمبر يرون أن الاقتصاد هو التحدى الرئيسى للبلاد. وبينما لم تصل المساعدات التى وعدت بها دولا غربية حتى الآن، تزايدت المدخرات بالعملات الأجنبية، وارتفعت تكاليف الاقتراض بالنسبة الحكومة.

ويقول مدير أحد مراكز البحوث فى الاقتصاد والأسواق المالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «أرابيا مونتروز»، أن الاحتمال الأقرب أن يحدث تراجعا قبل أن تشهد البلاد تقدما، فالشعب محبط لأنه يجد الأسباب التى أدت إلى ثورته مازالت قائمة.

ضغوط على سعر الصرف

وفى سوريا التى تتأجج بها الثورة الآن ضد نظام بشار الأسد، ارتفع الطلب بشدة على الدولارات، حتى أن محافظ البنك المركزى العراقى صرح فى 10 يناير الماضى بأن التجار يشترون الدولارات من بلاده ليبيعوها بشكل غير شرعى فى سوريا على الجانب الآخر من الحدود.

وفى تونس، انخفض الدينار، المرتبط بسلة عملات، بنسبة 4.4%، وأدى وصول عجز ميزان المدفوعات لحوالى 7% من الناتج الاقتصادى، إلى الضغط على سعر الصرف، وفقا لتصريح محافظ البنك المركزى فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى ديفوس.

ليست ثورة

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولى، ارتفعت المدخرات والعملات بالودائع الأجنبية فى تونس بنسبة 8.3% خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من عام 2011. وهبط مستوى مؤشر الأسهم بنسبة 7.6% العام الماضى، وهى أول خسارة سنوية له منذ عام 2002. ويبلغ مقدار رأس المال فى السوق التونسية نحو 9.6 مليار دولار مقارنة مع 353 مليار دولار بالنسبة للمملكة السعودية، اكبر البورصات العربية، وفقا للبيانات المجموعة بواسطة بلومبرج.

وفى ليبيا، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولى فى يناير الماضى، تراجع الدينار فى العام الماضى بنسبة 20% أمام الدولار فى السوق السوداء، لأن البنك المركزى لا يستطيع بيع العملة الأجنبية بالقدر الكافى. ومن المعلوم أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطى للنفط فى أفريقيا.

وفى مصر التى تمر بانتفاضة وليست ثورة، إذ لم يكتمل التغيير بها بعد، أوضحت بيانات البنك المركزى ارتفاع ودائع العملة الأجنبية فى البنوك المحلية بنسبة 15% عام 2011، بعد خلع حسنى مبارك. وربما ينخفض الجنيه بنسبة 16% فى الاثنى عشر شهرا المقبلة، نظرا لأن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وهو ما يعد موجها بالنسبة لتوقعات المستثمرين. وانخفض النمو الاقتصادى إلى 0.2% فى الربع الثالث من العام مقابل 5.5% العام الماضى، على خلفية الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين بتسليم المجلس العسكرى سلطة البلاد فورا إلى المدنيين.

ضغوط على البورصة

باع الأجانب أذون وسندات للخزانة المصرية بمبلغ 7.5 مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من عام 2011، بعد أن بلغت مشترياتهم 10 منها 8.6 مليار دولار فى العام الماضى، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزى. وتراجعت الاحتياطيات الدولية للبلاد 50 % عام 2011 لتصل إلى 18.1 مليار. كما هبطت إلى 16.4 مليار دولار فى يناير، وفقا لبيانات البنك المركزى الصادرة فى فبراير.

وتراجع مستوى مؤشر الأوراق المالية بنسبة 49%، وهو أسوأ مستوى له منذ 2008. وبينما يبدأ سوق الأوراق المالية فى الانتعاش، واصلت تكلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة ارتفاعها.

خلق الوظائف

ولن يؤدى التوسع بوتيرته الحالية فى مصر إلا إلى قليل من الوظائف الجديدة، بينما كانت البطالة، التى ربما تزيد على 18%، أحد أسباب الانتفاضة فيها.

وقال رئيس الوزراء كمال الجنزورى فى 30 يناير الماضى، إن المعونة الدولية لم تأت بعد. وإلى الآن، لم تحصل مصر على المعونة التى وُعِدت بها مصر وتونس فى مايو الماضى من قبل مجموعة الثمانية التى تضم أكبر اقتصادات العالم. فى حين دفعت السعودية وقطر مليار دولار فقط، من 7 مليارات دولار وعد بها المانحون العرب.

وأرجع كبير الاقتصاديين فى بنك «اتش إس بى سى» قلة المعونات التى وصلت حتى الآن إلى الاضطراب السياسى، فلا تستطيع أى جهة إعطاء قروض طويلة الأجل إلى حكومة ربما لا تكون قائمة فى غضون شهور قليلة قادمة.

تجميع المعونات

بعد القمة المنعقدة فى دوفيل بفرنسا العام الماضى، أعلنت مجموعة الثمانية «الشراكة» مع البلدان التى تشهد تحولا ديمقراطيا فى المنطقة من أجل مساعدتها. وقد صرحت وزارة المالية المصرية فى 12 يناير، أن وفدا من الحكومة الأمريكية زار القاهرة الشهر الماضى، وقال إن أمريكا، رئيسة مجموعة الثمانية الحالية، تسعى إلى برنامج اقتصادى مصرى، يتمتع بالتأييد الشعبى للمساعدة فى جمع المعونات.

ولكن فى الوقت نفسه، توترت العلاقات بين البلدين بعد تقديم مصر 43 شخصا يعملون فى المنظمات غير الحكومية، بينهم 19 أمريكيا، للمحاكمة بتهمة تلقى تمويلا غير شرعى. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض فى 6 فبراير الحالى أن مصر تتلقى فى المتوسط 2 مليار دولار سنويا من أمريكا منذ توقعيها على معاهدة السلام مع إسرائيل فى 1979، وقد يترتب على تصرفاتها الأخيرة استتباعات فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية لها. وأفاد وزير المالية المصرى فى 6 فبراير، أن الدولة تخطط، انتظارا للمعونة الأجنبية، زيادة بيع السندات وشهادات الإيداع الإسلامية إلى المواطنين بالخارج، بمقدار 2 مليار دولار على الأقل، خلال الأسبوعين المقبلين.

وتترقب مصر وتونس أيضا مزيدا من الدعم العربى. وقال وزير المالية السعودى إبراهيم عساف فى مقابلة تمت معه فى 27 يناير بالمنتدى الاقتصادى العالمى، إن السعودية مستعدة لمد مصر بمزيد من المساعدة. وسوف تسعى تونس إلى الحصول على تمويل خارجى بقيمة 5 مليارات دولار خلال 2012، منها 500 مليون ربما تحصل عليها من بيع سندات الخزينة بالدولار كاستثمار خاص بالحكومة القطرية.