بالرغم من انطلاق دعوة للاضراب العام بدءا من الأمس، إلا أنه ليس متوقعا أن تؤثر تلك الدعوة على أداء البورصة المصرية هذا الأسبوع فى ظل تجاهل سوق المال للتطورات السياسية خلال الفترة الأخيرة فى رأى الخبراء.
«بالرغم من فظاعة أحداث استاد بورسعيد إلا أننا لم نر تأثيرا سلبيا لها على السوق لأكثر من جلستين، وهو ما يدلل على عدم ارتباط السوق بالأحداث السياسية الجارية بشكل كبير»، كما يقول إبراهيم حسنى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، مؤكدا أن السوق ستحافظ على اتجاهها الصاعد الذى بدأته خلال الفترة الأخيرة، حتى وإن تخلل هذا الاتجاه الصاعد بعض عمليات جنى الأرباح. «من المرجح أن نرى بعض الانخفاضات فى المؤشر الرئيسى هذا الأسبوع ولكنها ستكون مدفوعة بالأساس بالرغبة فى جنى المكاسب التى حققتها السوق خلال الفترة الماضية».
وكان مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 سجل صعودا من مستوى 3832 نقطة فى منتصف شهر يناير إلى 4753 نقطة فى آخر جلسات الأسبوع الماضى.
ويتفق عمر رضوان، مدير إدارة الأصول بشركة إتش سى، مع فكرة استبعاد تأثير الدعوة للإضراب العام على اداء البورصة، مضيفا من جهة اخرى أن تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى للعملة الصعبة فى مصر أمس الأول، ليس من المتوقع أيضا أن يؤثر بشكل واضح على أداء البورصة، «هذا ليس أمرا جديدا، فقد تم تخفيض التصنيف المصرى عدة مرات خلال الفترة الماضية، كما أن المفاوضات الجادة حاليا من الحكومة على قرضى الصندوق والبنك الدوليين تقلل من المخاوف من الانخفاض المستمر فى احتياطى النقد الأجنبى».
ويشير حسنى إلى أن الاتجاه الغالب على المستثمرين الأجانب فى هذه الفترة هو الشراء من السوق المصرية مما يدلل على توقعاتهم الايجابية لأداء المؤشر فى الفترة المقبلة «لذا حتى لو رأيناهم يشاركون فى جنى الأرباح هذا الأسبوع فلن نراهم يبيعون بعنف».
ويؤكد حسنى أن مؤشرات اداء السوق المصرية خلال الفترة الماضية تدعم التوقعات بأدائها الإيجابى خلال الفترة المقبلة، ومنها انخفاض أحجام التداول فى فترات التراجع والتحرك الايجابى للعديد من الأسهم القيادية، «حتى لو وصل جنى الأرباح بالمؤشر الرئيسى إلى مستوى 4150 نقطة، فهذا لا يعنى أنه غير الاتجاه الصاعد المتوقع له فى ظل مستويات أسعار الأسهم المغرية بالشراء».