يعتزم بنكا الأهلى المصرى ومصر اكبر بنكين يعملان فى السوق، احتجاز ارباح العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، لتدعيم القاعدة الرأسمالية لهما، حسب تصريحات مصادر مصرفية حصلت عليها «مال واعمال ـ الشروق».
ومن المتوقع انعقاد الجمعية العمومية لكل بنك قبل نهاية فبراير الجارى، والتى تقرر احتجاز الارباح فى اطار سعى اكبر بنكين حكوميين زيادة رأس المال وتدعيم القاعدة الرأسمالية لزيادة القدرة على المشاركة فى المشروعات المختلفة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتضاعف المديونيات المستحقة على العملاء.
وبلغ صافى ارباح البنك الأهلى المصرى، اكبر بنك حكومى فى السوق خلال النصف الأول من العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2016، نحو 5.8 مليار جنيه، بعد خصم الضرائب، و 8.9 مليار جنيه قبل الضرائب، وبلغ اجمالى محفظة القروض 177 مليار جنيه، بمعدل نمو 14% عن محفظة البنك فى يونيه 2015، ليستحوذ البنك على 30% من حجم النمو فى السوق المصرية، مدعوما بمعدل نمو 16% فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة 19.2 مليار جنيه، منها 2.7 مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر، وقام البنك فى عام 2015 برفع رأسماله المدفوع إلى 15 مليار جنيه بدلا من 9.247 مليار جنيه، والمرخص من 20 إلى 30 مليار جنيه.
بينما أظهرت المؤشرات لأعمال بنك مصر، ثانى اكبر بنك فى السوق، ارتفاع إجمالى المركز المالى إلى أكثر من 430 مليار جنيه فى 30/6/2016 مقابل 331 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو فى حدود 30%، كما شهدت ودائع العملاء نموا بنحو 51 مليار جنيه لتصل إلى أكثر من 341 مليار جنيه مقابل 290 مليار جنيه فى 30 يونيو 2015 وبمعدل نمو 17.6 %.
وفى عام 2015، رفع البنك رأسماله المدفوع إلى 15 مليار جنيه، والمرخص 30 مليار جنيه.