قال عيسى قراقع، وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني: "إن إدارة السجون الإسرائيلية، بدأت تنفيذ ما قررته سابقًا بإجراء فحوصات الحمض النووي (دي إن ايه) على الأسرى الفلسطينيين، حيث اقتحمت الشرطة الإسرائيلية سجن شطة، طالبة من الأسرى إجراء هذه الفحوصات.
وأوضح قراقع في تصريح له اليوم الاثنين، أن الأسرى الفلسطينيين رفضوا بشدة إجراء تلك الفحوصات، واعتبروها غير قانونية وتدخل في خصوصيتهم، ومخالفة للشرائع الإنسانية والطبية، مشيرًا إلى أن الوضع متوتر داخل السجن، حيث تهدد إدارة السجن بإجراء هذه الفحوصات بالقوة.
وحذر قراقع من فرض هذه الإجراءات على المعتقلين، مشيرًا إلى أن فحوصات الحامض النووي على الأسرى توجد مجالا للشك بنوايا إسرائيل، لإجراء تجارب طبية على الأسرى، خاصة أن هذه الفحوصات تستخدم طبيًا في مجال زراعة الأعضاء البشرية.
وقال قراقع: "إن هذه الفحوصات تدخل في خصوصية الأسير وانتهاك لحقوقه الشخصية ولا يجوز إجراؤها دون موافقة الأسير نفسه وبمحض إرادته ولغايات معروفة لديه، وهذا يخالف مبادئ آداب مهنة الطب المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1982 واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو السجن المقرة من الأمم المتحدة في ديسمبر عام 1988."
ويرفض الأسرى هذا الإجراء، كونه يكرس التعامل معهم كمجرمين وإرهابيين، وله أبعاد اجتماعية، ولا يحق لسلطات السجون التدخل فيها، وأن هذه الفحوصات تستخدم لزراعة الأعضاء البشرية، ولا يجوز القيام بها إلا بموافقة الأسير نفسه.