توقعت وزارة المالية، اليوم الاثنين، ازدياد العجز فى الموازنة العامة للدولة لعام (2011/2012) إلى حوالي 150 مليار جنيه، وذلك بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية، وتكاليف العملية الانتخابية.
وقال عبدالعزيز محمد طنطاوي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المالية بالوزارة -أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم - إن من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي كان مقدرًا لها في الموازنة 750 مليون جنيه، حيث تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه و683 مليونا، بدل زيادة مكافآت وزارة الداخلية لتصل إلى 268%.
وأضاف طنطاوي، أنه تم أيضًا زيادة قيمة حافز الأداء للمعلمين والإداريين بوزارة التربية والتعليم والإداريين بالأزهر، وزيادة بدل الأئمة ومبعوثي الأزهر الشريف للخارج، ورفع مكافآت العاملين بهيئة الاستعلامات والتغذية المدرسية..موضحًا أن هذه الإجراءات تكلفت ستة مليارات جنيه.
وذكر وكيل الوزارة أن العجز المقدر بالموازنة يبلغ 134.3 مليار جنيه، وصدر مرسوم بقانون خفضه إلى 120 مليار جنيه، إلا أنه من المتوقع ارتفاعه بعد تنفيذ الموازنة إلى نحو 150 مليار جنيه، لأن العجز بلغ حتى نهاية يناير الماضي 88 مليارًا..لافتا إلى أن هناك عجزًا في السيولة لدى هيئة البترول وهو ما يؤثر بالسلب على الضرائب التي تدفعها لوزارة المالية بنحو 16 مليار جنيه وهذا سيؤدي إلى ازدياد العجز.
ومن جانبه ، قال وليد عبد الله وكيل الوزارة ومراقب بقطاع الموازنة بوزارة المالية: "إن الحكومة لا تستطيع أن تتحرك بحرية للسيطرة على العجز في الموازنة، لأن هناك اتفاقًا حتميًا لابد من الوفاء به وهي الأجور، وتبلغ 117 مليار جنيه وخدمة الدين (106 مليارات جنيه) .. بالإضافة إلى الدعم الذي يصل إلى 157 مليارًا وشراء السلع والخدمات الحكومية 26 مليارًا والمطالب الفئوية.
وتساءل عبد الله كيف يمكن للحكومة أن تسيطر على العجز وهذه الأبواب الثابتة ستزداد فى العام القادم، حيث ستزداد أجور العاملين بالدولة وخدمة الدين والدعم .. محذرًا من أنه إذا ما استمرت موارد الدولة كما هي ولم يتم تشغيل المصانع المتوقفة وجذب الاستثمارات وتحقيق الدعم من خلال العمل على توصيله لمستحقيه، فسوف يزداد العجز في موازنة العام القادم، وأشار إلى أن الدولة كانت تسدد فوائد الدين العام بنسبة تتراوح ما بين 10و11% ، فيما تبلغ فوائد السندات التى أصدرتها 16.9 % مما سيؤدي إلى ازدياد خدمة أعباء الدين العام.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالكافى الذى يستفسر فيه عن خطة وزارة المالية لسد العجز الكبير فى الموازنة..حيث حذر من ازدياد خدمة الدين العام والذى يؤدى إلى تكبيل الموازنة بأعباء لا تستطيع معها الوفاء باحتياجات المواطنين من صحة وتعليم وغيرها. وعقب انتهاء مندوبى وزارة المالية من شرحهما لأوضاع الموازنة ، انتقد الأعضاء قيامهما بتوصيف المشكلة وعدم تقديم حلول لها.
وقال مقدم الاقتراح إن هناك إجراءات يمكن معها السيطرة على العجز من خلال تطبيق الحد الأقصى للأجور مما يوفر 10 مليارات جنيه وترشيد النفقات خاصة فى مجال وزارة الخارجية .. مبديا تعجبه من أن يكون لمصر 183 سفارة بالخارج فى حين يوجد للولايات المتحدة 73 فقط. وأشار إلى أن الصناديق الخاصة تحتوى على 36 مليار جنيه، ويجب أن تدخل الموازنة العامة فورا ، فيما طالب الحكومة بالعمل على استعادة الأموال المهربة.
ومن جهتهم ، طالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب فى ختام اجتماع اللجنة الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقرير شامل حول المنح والقروض التى حصل عليها النظام السابق منذ عام 1992 ، لأنها كانت تصب فى صالح هذا النظام وعصابته.
كما طالب النواب بفتح ملفات بيع الآراضى واستعادة المنهوب منها وعمليات بيع البترول والذهب للشريك الأجنبى ، وفتح ملفات الهيئات الاقتصادية ، ودعم الطاقة التى تزيد على 95 مليار جنيه يذهب 80% منها إلى محتكرى صناعات الحديد والأسمنت. وأكد النواب على ضرورة كشف الستار عن بيع شركة القناة للكهرباء إلى مجدى راسخ صهر علاء مبارك ، والتى تبيع كيلو الكهرباء بـ37 قرشا للمواطنين فيما تشتريه من وزارة الكهرباء بـ21 قرشا فقط.