مثل الصراع بين مصر وإسرائيل قوة الدفع الرئيسية لسلاح البحرية المصرى، حيث جاء تأسيس السلاح فى صورته الحالية بعد معارك العدوان الثلاثى فى 1956، التى كانت إسرائيل أحد أطرافها.
وجاء أكبر انجاز للسلاح على حساب المدمرة الإسرائيلية «إيلات»، بعد شهور من نكسة 1967، فيما ارتبطت مراحل تطويره بصورة أو بأخرى بالرغبة فى مواكبة سلاح البحرية الإسرائيلى المزودة بأسلحة من الحليف الأمريكى.
فالسلاح المصرى، الذى يعد أصغر أفرع القوات المسلحة، مر بمراحل تطوير متعددة، أهمها تلك التى أعقبت حرب 1973، وكان دافعها الأساسى الحفاظ على القوة التى أظهرها فى الحرب، ومواكبة أحدث الأسلحة التى تمتلكها إسرائيل، والتى تمثلت فى «قوارب سار» المزودة بـ«صواريخ جابريل المضادة للسفن».
فى هذا الإطار، ذكرت وثيقة سرية للمخابرات الأمريكية مختومة برقم «678» أن سلاح البحرية المصرى أطلق برنامج للتحديث عام 1976 يهدف إلى إدخال زوارق الصواريخ والغواصات والفرقاطات إلى الخدمة، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة قد تكون المصدر الرئيسى لتلك المعدات.
كما لفتت الوثيقة، التى رفعت عنها السرية عام 2008، إلى أن البحرية قدمت زوارق الصواريخ على ما عداها من معدات؛ لمواكبة التفوق النوعى لإسرائيل إبان معارك حرب 1973، وأن السلاح طلب بالفعل شراء 9 زوارق مزودة بصواريخ مضادة للسفن، بجانب 3 غواصات هجومية وفرقاطات متطورة مضادة للغواصات.
ولم تتوقف خطط التطوير عند هذه المرحلة، حيث شهدت ثمانينيات القرن الماضى قفزات للسلاح، بعد نجاحه فى امتلاك عدة سفن متطورة من الصين ودولا غربية، وفق ما ذكرته منظمة الأمن العالمى.
ويملك سلاح البحرية، الأكبر فى الشرق الأوسط وفق تقديرات منظمة الأمن العالمى، والمختص بحماية 2000 كيلومتر على البحرين المتوسط والأحمر، قواعد فى الإسكندرية وبورسعيد ومرسى مطروح على البحر المتوسط، وفى بورتوفيق والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر، إلا أن الجانب الأكبر من أسطول السفن يوجد فى البحر المتوسط.
وفى 2012، أثار سعى مصر لامتلاك غواصات ألمانية جديدة من طراز «209»، قلق إسرائيل، ما دفع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إلى القول إن «سلاح البحرية المصرى يطور نفسه باستمرار، فخلال عام 2013 سيمتلك أربعة زوارق صاروخية متطورة من طراز «إف إم سى» الأمريكية الصنع، القادرة على الإبحار لمسافات طويلة، ولديها قدرات هجومية ودفاعية على أعلى مستوى.