أعربت العديد من القوى السياسية، عن مخاوفها من أن تكون الدعوة التي وجهتها النيابة العامة لجموع المواطنين بالمشاركة في ضبط "مثيري الشغب"، أو "المتلبسين" بارتكاب جريمة، بداية لتشكيل ما وصفتها "ميليشيات" تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، تقوم بعمل الأجهزة الأمنية.

ونفي المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، المستشار مصطفى دويدار، صدور أي بيان عن النائب العام يتضمن قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين.

وقال دويدار إن البيان الصادر عن مكتب النائب العام، في وقت سابق الأحد، تضمن "إعلام المواطنين بحقهم القانوني، في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بارتكاب جريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى مأموري الضبط القضائي، تطبيقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية".

كما أكد المتحدث باسم النيابة، أن "الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه، لفئات أخرى في ظروف معينة"، داعيا وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة والموضوعية والمهنية" في ما تكتبه وتنشره وتتناقله من معلومات متعلقة بالنيابة العامة.

من جانبها، وصفت "جبهة الإنقاذ الوطني"، ما ورد في بيان النائب العام، بشأن "منح المواطنين حق الضبطية القضائية"، بموجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه "تمهيد رسمي لإحلال ميليشيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وجماعات مرتبطة بها، محل جهاز الشرطة.

وأكدت الجبهة أن البيان "يعتبر سابقة فريدة"، محذرة من "أخطارها الفادحة".

وقال عمرو موسى القيادي في الجبهة ورئيس حزب "المؤتمر"،  إن منح المواطنين ما يشبه حق الضبطية القضائية "يعيد الوضع إلى مربع إخضاع الجمهور لوصاية أفراد ومنظمات وجماعات، يمكن أن تجد في هذا الحق منطلقا لإشباع رغباتها غير المشروعة، في التدخل في حياة الناس.

كما طالب السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، الرئيس محمد مرسي، بـ"الاستجابة العاجلة للمطالب الوطنية الخالصة، التي تؤدي إلى حوار وطني حقيقي، وصولا إلى المصالحة السياسية الشاملة"، محذرا من "دعوات تكوين جماعات، أو ميلشيات بديلة عن الشرطة، تحت أي مسمى."

أما حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، فقد عبر، على لسان أمينه العام، حسين إبراهيم، عن "ثقته الكاملة".

ومن جانب آخر، أكد حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، عن ثقته الكاملة في أن دور جهاز الشرطة لا يستطيع أحد آخر القيام به"، مشيرا إلى أن "مساعدة المواطنين للأمن، لا يجب أن تخرج عن الإطار الذي حدده القانون."

وأكد الأمين العام لحزب "النور" السلفي، جلال مرة، أن دور اللجان الشعبية من أجل مساعدة الشرطة في حل بعض المشاكل الأمنية، ومحاولة التخفيف عن المواطنين، وإشعارهم بالأمان فقط، وليس القيام بدور الداخلية، وليست لها أي صفة قانونية، مشددا على رفض الحزب لأي تعد على دور الدولة.