قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، تأجيل جميع الدعاوى المطالبة بحل جماعة الإخوان المسلمين وتجميد أنشطتها وحساباتها لجلسة 26 مارس المقبل، للحكم فيها.
وكانت دعاوى أقيمت في محكمة القضاء الإداري، من: شحاتة محمد شحاتة، ووائل حمدي السعيد، والنائب السابق حمدي الفخراني وعمر محمد أمين، أمين عام إحدى الجمعيات الخيرية.
وأكدت، أن تقرير هيئة المفوضين انتهي عام 1977 فى دعوى حل الجماعة، إلى أن قرار الحل قانوني؛ وطالبت الدعوى بتنفيذ القرار السلبي بحل الإخوان لأنهم غير مستندين إلى شرعية القانون رقم 84 المنظم للجمعيات الأهلية، كما أنهم اخترقوا القانون وتحايلوا عليه بمسميات عدة، وهذا مخالف للقواعد العامة، وطالب بصدور حكم فوري بغلق المقار وحل الجماعة والتحفظ على الحسابات الخاصة وإحالة القيادات الموجودة إلى المحاكمة الجنائية.
كما طالبت هذه الدعاوى بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين, وحظر استخدام هذا الاسم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وذكرت، أنه فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.