أكد المستشار عمر الشريف- مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أنه جاري العمل علي مشروع قانون يتعلق بإنشاء شركات حراسة خاصة، مهمتها "حراسة المنشآت الخاصة ونقل الأموال فقط لا غير"، بحسب قوله.
ونفى الشريف، في تصريحات لبرنامج «في الميدان» على قناة التحرير مساء الاثنين ما تردده بعض وسائل الإعلام عن حلول هذه الشركات محل الشرطة، قائلاً: "هذه الشركات موجودة وتعمل منذ سنوات طويلة، وتم تقديم هذا القانون منذ سبتمبر الماضي، لوضع شروط تنظم عمل هذه الشركات".
وأضاف مساعد وزير العدل، أن هذه الشركات تعمل "بموجب تراخيص تصدر من وزارة الداخلية"، ولا علاقة لها بالمرافق والمنشآت العامة التي تتم حراستها عن طريق الداخلية.