ثمنت (جبهة الضمير) صدور الحكم القضائي بشأن القضية المعروفة إعلاميا باسم "مذبحة بورسعيد" ، وعدم تأثر المحكمة وقضاتها بالظروف الضاغطة المحيطة وإصرارهم على إصدار حكم قاطع واضح يعكس ما انتهت إليه المحكمة من رأي في تفاصيل القضية بدون أن تهمل حق كل ذي مصلحة في الطعن فيما انتهى إليه الحكم بالطرق المقررة قانونا.
ودعت الجبهة - في بيان أصدرته اليوم - الأطراف كافة إلى دعم ثقافة احترام الأحكام القضائية وعدم التعرض لها سوى بالطعن عليها بالطرق المقررة قانونا ولو لم تتوافق مع ما يرجونه منها؛ مع إقرار أعضاء الجبهة بالحاجة إلى مزيد من الإجراءات لإصلاح مؤسسة القضاء على أن تأتي عملية الإصلاح بمبادرة من داخل المؤسسة ذاتها والتي تعتبرها (الجبهة) قاطرة البلاد في مسيرة التحول الديمقراطي وضمانة تحقيق دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع.
وقالت إنها تابعت بقلق انسحاب بعض ضباط وأمناء وجنود الشرطة من أماكن عملهم وإغلاقهم لمقرات الأقسام أو مديريات الأمن؛ وتمنت على الجميع أن يتفهم أن الشرطة بعد الثورة المجيدة، هي جهاز لحماية الشعب ولا يجوز لأفراده أن ينسحبوا من العمل أو يمتنعوا عن القيام بتلك الخدمة الجليلة ، والتي لا غنى للشعب عنها ؛ وأن يتعاون كافة الأطراف لعلاج الخلل في أداء هذا الجهاز بما لا يخل بمبدأ وحدة الجهاز الشرطي وتبعيته للدولة وخدمته للشعب.
وأشارت إلى أنها تدارست الحال الذي وصل إليه الشباب والذين مثلوا عقل الثورة وقلبها من تفتت وتشرذم بما أدى لجعل كثيرين منهم عرضة للاستغلال من محترفي الفتن وتمزيق المجتمع ودفعه للعنف ، ودعتهم للعودة مرة أخرى ليكونوا طليعة للتحول الديمقراطي في الدولة المصرية ونموذجا للتماسك بين أبناء المجتمع الواحد.