قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون.
وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى "أبو الفتوح"، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على "أبو الفتوح"، وعددا آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 متهما آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، ثم أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين جميعا وعلى رأسهم "أبو الفتوح".