طالب حزب الجبهة الديمقراطية، بإصدار قانون للعزل السياسي بحيث يشمل جميع قيادات النظام السابق، وعلى رأسهم نواب برلمان 2010 المزور، رافضًا استخدام البرلمان لتفصيل قوانين على مقاس أشخاص معينة دون النظر إلى مصلحة البلد العليا، وتحقيق أهداف الثورة -على حد وصف الحزب.
وأكد الحزب، أمس الأربعاء، أن توقيت مناقشة هذا القانون لا يمثل إلا حاجة الأغلبية البرلمانية فقط، والتي تقدمت بمرشح للرئاسة وتخشى منافسة أحد قيادات النظام السابق، مشددًا على أن النص جاء موجهًا لشخص بعينه بشكل أعاد للأذهان مشاهد ما أسماه بـ"ترزية القوانين" في ظل النظام السابق.
وأضاف الحزب، أن تعديل القانون في صورته التي تمت المناقشة عليها أمس الأول الثلاثاء، لم تمثل الحد الأدنى لمطالب الثورة، وأن تسويقه للجمهور على أنه قانون العزل السياسي وأنه من إنجازات البرلمان فيه مغالطة وتضليل للرأي العام، مؤكدًا انتظاره لما ستسفر عنه مناقشات الغد في ظل التعديلات الجديدة.