حصلت الحكومة المصرية على موافقة البنك المركزى الإماراتى على طرح الشهادات الدولارية الخاصة بالمصريين العاملين فى الخارج، والتى تستهدف من خلالها جمع ما بين 1 و2 مليار دولار، خلال المرحلة المقبلة، لتدعيم الاحتياطى النقدى المصرى البالغ الذى تراجع إلى 15.1 مليار دولار نهاية الشهر الماضى.

وبحسب ما قاله تامر منصور السفير المصرى فى الإمارات، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش المؤتمر المصرفى العربى السنوى المنعقد فى العاصمة الإمارتية أبوظبى بعنوان «تحديات الأمن الاقتصادى العرى»، فقد تم الحصول على موافقة الجانب الإماراتى على طرح الشهادات المصرية ومن المزمع أن تعرض الحكومة المصرية ممثلة فى بنكى «الأهلى المصرى» و«مصر»، على الجالية المصرية فوائد تلك الشهادات من خلال مؤتمر يُعقد معهم والجريدة مثالة للطبع.

وعلمت «الشروق» أن 6 دول عربية، وهى تونس وقطر والبحرين وعمان والسعودية والإمارات، وافقت على طرح تلك الشهادات بها من خلال اتفاقيات أُبرمت مع بنوك داخل أرضيها للترويج لتلك الشهادات، والتى يصل سعر الفائدة المطروحة بها نحو 4 %، وهو ما كان العقبة فى التفاوض مع الهيئات المالية والمركزية فى تلك البلدان، كما قالت مصادر عربية مختلفة لـ«الشروق» على هامش المؤتمر.

من جانب آخر، أكد السفير المصرى على اقترب حل مشاكل الشركات الإماراتية التى تستثمر فى مصر، من خلال تسويات تحفظ وجود تلك الاستثمارات فى مصر وتصب فى صالح الشراكة بين البلدين، نافيا فى الوقت ذاته حدوث أى خلافات رسمية بين الجانبين.

ويذكر أن شركتى «الفطيم» و«داماك» كانتا قد دخلتا فى تسوية مع الحكومة المصرية لحل النزاعات المترتبة على أراضٍ حصلتا عليها فى عهد النظام السابق، وظهرت بعد الثورة مشاكل قانونية بعقود تلك الأراضى.

وحول ما أثير عن تهريب أموال من أركان النظام السابق إلى الإمارات، قال منصور إن الخارجية المصرية استفسرت من جميع السفارات المصرية بخصوص ذلك الشأن، وأن السفارة المصرية فى الإمارات رجعت إلى الجهات المختصة، نافيا وجود أموال حتى الآن لأركان النظام السابق فى الإمارات خرجت بشكل غير شرعى «الجهات الإماراتية لم تخطرنا بوجود أموال فى ذلك الشأن».

كان حسين سالم أحد أركان النظام السابق قد أكد فى بيان له قبل يومين عدم سفره للإمارات منذ عامين، وعدم وجود أمواله له فى دولة الإمارات. وهو ما كان تردد إبان خروجه من مصر فى 29 يناير قبل الماضى.

وأضاف منصور أن الحكومة الإماراتية لا تمانع فى تقديم قروض لمصر، حسبما أعلن فى وقت سابق، حيث أعلنت الإمارات على استعداها تقديم قروض تصل إلى 3 مليارات دولار، «أعتقد أن الأمر مجرد مسألة وقت فقط» على حد قوله.