طالبت حركة صوت الأغلبية الصامتة بضرورة الإلتزام بمبادئ الثورة واحترام الحرية والديمقراطية، ورغبة الشعب والاحتكام للصندوق الانتخابي.
وأكدت الحركة - في بيان لها مساء اليوم الخميس - على أنها لم تدعم أي مرشح من مرشحي الرئاسة حتى الآن، حيث تقوم بدراسة برنامج كل مرشح من المرشحين والمعايير التي لابد أن تتوافر في رئيس مصر القادم من أجل دعم مرشح بعينه.
كما أكدت الحركة رفضها لمشروع قانون العزل السياسي الذي يأتي ضد المبادئ الدستورية، مشددة على أنه ليس من حق أي فصيل القيام باتخاذ هذه القرارات والتي سبق الطعن عليها.
وشددت الحركة على أن الشعب المصري الذي قام بالاستفتاء يوم 19 مارس 2011، ثم شارك بكل قوة في الانتخابات البرلمانية قادر على معرفة من هم الأصلح لقيادة مصر ولا يقبل بأي وصاية من أحد، ولا يقبل باتهامه بعدم المعرفة أو نقص الحنكة السياسية، والدليل على ذلك هو قيام هذا الشعب بإسقاط كل رموز الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية بدون قوانين أو تشريعات، وإنما بالإرادة الشعبية.
وأشادت الحركة بالحكم الذي صدر ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مؤكدة أنها سبق وحذرت من تداعيات الاختيار غير الديمقراطي من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وخاصة من حزبي الحرية والعدالة والنور اللذان يمثلان الأغلبية البرلمانية عندما قاموا بالاستحواذ على نصف مقاعد اللجنة التأسيسية، بل تخطت إلى اختيار أكثر من 30% من نسبة النصف الثاني.
وطالبت الحركة أعضاء مجلسي الشعب والشورى بتحري العدالة والديمقراطية، حيث أنه مع الأسف لم يتم الإلتزام بالمعايير والتي جاءت ضد رغبة جموع الشعب والقوى السياسية.
وشددت الحركة على ضرورة التقيد بالمبادئ والقانون والديمقراطية واحترام الرأي الآخر، مع الالتزام بوضع المعايير الحيادية التي تضم أطياف الشعب المصري والقوى السياسية، بعيدًا عن الالتفاف بالاختيارات التي تضم الأغلبية من التيار الإسلامي.