استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، التقرير الصادر عن بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس، بشأن حالات تسمم طلاب المدينة الجامعية لجامعة الأزهر.
وأوضح التقرير عدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية، وانتهاك حق الطلبة فى معايير الجودة، وعدم وجود رعاية صحية كاملة وتدهور أوضاع النظافة وانتشار الفساد الإدارى، ثم عدم كفاءة المستشفيات العامة فى مصر لاستقبال حالات التسمم .
كما أكد التقرير أنَّ هذه الأمور كان من الممكن أن تنتهك الحق فى الحياة وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان، طبقاً لما نصت عليه المادتين (63 ) و (68) من الدستور المصري الجديد، والذى بمُقتضاهما تكفل الدولة لكل مواطنيها الحق فى العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي كما كفلته كل دساتير العالم.
وأشار التقرير إلى انتهاك حق الطلبة في التعليم بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية، عدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادات فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الإصابات وغيرها .
وذكر التقرير، فيما يتعلق بالفساد الإداري، أنه تم الاتفاق مع موردين لا تتم مراقبتهم بشكل دقيق من أي جهة بالمدينة، مما ترتب عليه قيامهم بتوريد أغذية غير صالحة أضرت بالصحة العامة للطلاب، وإهمال النظافة وعدم مراعاة حقوق الطلبة في تناول طعام صحي وآمن، مما دفعهم لتناول طعام من الخارج على نفقتهم الخاصة بما يشكل عبئًا ماليًّا.
كما تمثل الفساد الإدارى فى عدم كفاءة المستشفيات العامة لاستقبال حالات التسمم لعدم وجود مراكز للسموم بأغلب المستشفيات، وعدم القدرة على استقبال حالات جماعية لعدم توافر الأعداد الكافية من الأسرة ومحدودية عدد الغرف، مما يؤدي إلى انتهاك حق الانسان في تلقي العلاج الملائم والمجاني.