وافق البرلمان التركي على تعديل قانون الإرهاب ليقلص الحيز الذي ينطبق عليه تعريف الدعاية الإرهابية، بما يتفق مع مطالب الاتحاد الأوروبي الداعية إلى تعزيز حرية التعبير.
وتزامنت هذه الإصلاحات مع تقدم الجهود التي تبذلها الحكومة التركية ومتمردين أكراد للتفاوض لإنهاء صراع مستمر منذ 28 عاما، لكن وزير العدل التركي نفى أن تكون القوانين الجديدة ستسهل الإفراج عن سجناء لهم صلة بالمتمردين.
واستخدمت تركيا التشريع على نطاق واسع لمحاكمة آلاف السياسيين والناشطين والصحفيين، وكثيرا ما يكون ذلك بسبب أشياء قالوها أو كتبوها.
وتتصدر تركيا عادة قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، ودعت المفوضية الأوروبية أنقرة إلى تعديل القوانين للتفريق بين التحريض على العنف والتعبير عن أفكار لا تتسم بالعنف.
ووفقا للقانون الجديد سيشكل فقط التحريض المباشر على العنف جريمة وصرح مسؤولو وزارة العدل التركية، بأنه يتفق مع معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتحتجز تركيا آلاف المتهمين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة التركية منظمة إرهابية.
وقال وزير العدل التركي سعد الله ارجين، إن هؤلاء المتهمين يحاكمون بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية لا الترويج الدعائي.