• التقرير يشمل توصيات الخبراء حول وجود مشكلات فى تصميم السد وعدم كفاية الدراسات حوله

• التقرير يشرح خطورة السد فى مجالات هندسة السدود والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية

أعدت الجهات المصرية المسئولة عن إدارة سد النهضة الإثيوبى تقريرا فنيا أرسلته إلى الجهات الدولية وسفارات مصر بالخارج لتعميمه على جميع المؤسسات المانحة والعلمية لتكذيب ادعاءات أديس بابا الأخيرة حول عدم تأثير سد النهضة على الأمن المائى المصرى.

وحصلت «الشروق» على نسخة من التقرير، الذى جاء ليلخص أهم النتائج والتوصيات التى وردت فى تقرير اللجنة الدولية للخبراء التى درست التقارير والدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبى على مدى سنة (من مايو 2012 حتى مايو 2013)، وأكدت وجود العديد من المشكلات فى تصميم السد وعدم كفاية الدراسات المقامة للبدء فى مثل هذا المشروع الضخم.

وقال مصدر دبلوماسى مصرى على إطلاع بملف مياه النيل: «الحكومة المصرية لا تزال ترفض الإعلان عن التقرير لأنها كانت تخطط لاستخدامه كورقة للضغط فى المفاوضات مع إثيوبيا لتقليل وتعديل مواصفات فى بناء السد لتقليل الآثار السلبية المتوقعة على مصر، ولا يزال التقرير يخدم الموقف المصرى رغم تعثر المفاوضات».

وكانت المفاوضات التى بدأت بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدى ثلاث جولات فى العاصمة السودانية الخرطوم فى نوفمبر وديسمبر ويناير الماضيين قد تعذرت فى الوصول إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة الدولية للخبراء، حيث وصل التفاوض الفنى إلى طريق مسدود وبدأت مصر اتخاذ عدة خطوات للتصعيد القانونى والدولى ضد إثيوبيا.

ورصد التقرير مجموعة من المخاوف العامة لاحظتها اللجنة خلال تقييمها للدراسات التى قدمتها إثيوبيا، حيث إن معظم هذه الدراسات تم الانتهاء منها بعد البدء فى إنشاء المشروع، كما تعذرت الدراسات البيئية والاجتماعية عن توضيح تأثير السد على دولتى المصب (مصر والسودان)، كما أن الدراسات الهندسية ودراسات الأمان لم تصل إلى المستوى التقنى للبدء فى المشروع، فى الوقت الذى لم تقدم فيه إثيوبيا دراسات الجدوى والتكلفة إلى اللجنة.

ووفقا للمذكرة المصرية فإن تقرير لجنة الخبراء لتقييم الدراسات المقدمة من إثيوبيا (والتى بلغ عددها 153 مستندا) يتمحور حول 3 نقاط، أولها هندسة السدود، حيث انتهى تقييم اللجنة الدولية للدراسات الإثيوبية إلى أن معايير التصميم المبدئى أوضح فقط الطبيعة العامة للسد، دون أن يذكر تفاصيل عن مدى ملاءمة جسم السد مع ظروف المنطقة المشيد عليها السد، كما أن التصميم الحالى لم يأخذ فى اعتباره قدرات التشغيل بالسد فى وقت الجفاف وكميات المياه التى يمكن إطلاقها لتسهيل انتاج الكهرباء.

أما النقطة الثانية فهى المياه والهيدروليكا، حيث انتهت اللجنة إلى أن المخطط العام لم يضع نموذجا للتشغيل، أو تسجيلات لمعدلات تدفق المياه على دول المصب، وهو ما لم يمكن اللجنة من تقييم الأثر الحقيقى للسد لتدفق المياه إلى مصر والسودان، كذلك عدم دراسة التأثير المحتمل للتغيرات المناخية على نظام تدفق المياه.

وأوضح التقرير أن النتائج الأولية من دراسة نموذج المحاكاة الذى صممته إثيوبيا لبحيرة التخزين قد لا تؤثر على مصر فى بداية ملء خزان المياه خلف سد النهضة وذلك فى السنوات الممطرة، لكن التقرير حذر من ملء خزان سد النهضة فى سنوات الجفاف حيث يصل السد العالى فى مصر إلى أقل مستويات التشغيل على الأقل خلال أربع سنوات الأولى من بدء الملء، فضلا عن وجود تأثير قوى على إمدادات المياه إلى مصر ويتسبب فى مزيد من خسارة الطاقة.

ودارت النقطة الثالثة حول التأثير البيئى والاجتماعى، وبشأن ذلك يقول التقرير إن دراسات تقييم الأثر البيئى لم تقدم تصور حول مشكلة نقص الأكسجين بسبب غمر النباتات والكائنات الحية فى محيط السد، حيث تقدر المنطقة المقرر غمرها بالمياه بـ 1874 كم2 وهو ما سيواجه تحديات فنية ومالية، فضلا عن عدم تقديم تصور حول تأثير ارتفاع السد على النواحى البيئية فى دول المصب فى ظل توقعات بآثار سلبية على الزراعات فى المنطقة والغابات المتشاطئة على النيل الأزرق، وكذلك الإضرار بإمدادات المياه الجوفية على طول النيل الأزرق.

وأضافت التوصيات الأخيرة الواردة فى التقرير أن التقارير والدراسات المقدمة من إثيوبيا متفائلة جدا، لكن يجب اعادة النظر فى معظمها، وإعادة تقييم المعلومات الواردة فيها وهو ما يتطلب العمل المشترك بين الدول الثلاث لحل هذه المشكلات الفنية العالقة.«