أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارا بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل نص المادة 82 مكرراً من قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة حفر الأنفاق في المناطق الحدودية للبلاد إلى المؤبد، ومعاقبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال نفق في تلك المناطق ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
ونصت المادة الأولى على أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو أستعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أو أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر مقوماً بمال أو غير مقوم».
كما نصت على أن «يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة في الفقرة السابقة، أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه».
وأضافت أن تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها.