أكد الدكتور عبد العزيز الهنائي، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي، دعم البنك المستمر لمصر ولمشاريع التنمية فيها، معلنًا أن البنك سيساهم في الترويج لطروحات الصكوك المصرية وسوف يكتتب فيها، كما سيقدم دعمًا فنيًا لعمليات الطرح سواء في جانب التسعير أو دراسة المشروعات المستهدف طرح صكوك لتمويلها.
وقال إنه يتفق مع وزير المالية، عبد المنعم فياض، على أن الصكوك لا تتأثر بعمليات التصنيف الائتماني صعودًا وهبوطًا، لكونها أدوات ملكية في الأساس.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر وورشة عمل التطبيقات العملية للصكوك، الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار الهاني إلي أن سوق الصكوك نمت عالمًيا في الثلاث سنوات الماضية بصورة كبيرة؛ حيث قفزت طروحاتها من 34 مليار دولار عام 2009 إلى أكثر من 140 مليار دولار عام 2012، والنسبة الأكبر منها صكوك سيادية؛ حيث استحوذت على 78% من طروحات الصكوك عالمًيا.
وقال إن البنك الإسلامي يتطلع إلي أن يكون دخول مصر لسوق الصكوك، إضافة مهمة للصناعة المالية من حيث نوعية وحجم الطروحات، فمصر رائدة في مجالات عديدة خاصة الاقتصاد والتمويل الإسلامي.
وحول ما أثاره قانون الصكوك من آراء مختلفة، أكد عبد العزيز الهنائي، أن هذا أمرًا صحي ومفيد حتى تنضج التجربة وتتقدم، ونحن بحاجة مستمرة للمراجعة والتصحيح للتطوير والإبداع.
وبالنسبة لورشة العمل ، قال إن الفريق المنظم لها حرص علي استقطاب خبراء من شتى المجالات الجوهرية ذات الصلة بالصكوك، خاصة القواعد والضوابط الشرعية والجوانب القانونية والتجارب العملية والهيكلة والتصميم وتطوير أسواق الصكوك وغيرها من الجوانب الحيوية للصكوك.
من جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان، عضو مجلس الشورى، إن نظام التمويل القائم على الفائدة ثبت يقينًا أنه سبب ما أصاب العالم من أزمات مالية أوصلت بعض الدول الرأسمالية إلى مشاكل مالية خطيرة.
وأضاف أن التمويل الإسلامي أثبت أنه أحد أهم الحلول لتمويل مشاريع التنمية دون تكلفة خاصة للصكوك، حيث إن حملتها ينشأون المشروع ويطورونه بأموالهم ودور الحكومة هو إدارة المشروع، فإن حقق أرباحًا استحق حملة الصكوك نسبة متفق عليها من هذه الأرباح واستحق مدير المشروع النسبة الباقية، وإن حقق خسارة لا يد لمدير المشروع فيها، فإن حملة الصكوك يتحملونها وحدهم، لافتًا إلى أن نسبة المخاطرة لا تتعدى 1%، والأهم من ذلك أن هناك تأمين على المشاريع المطروحة للصكوك، من خلال شركات تأمين تكافلي توفر حماية تأمينية كاملة لحملة الصكوك.