وافق مجلس ادارة نادي القضاة، برئاسة أحمد الزند، ورؤساء أندية الأقاليم، اليوم الأحد، على المشاركة في «مؤتمر العدالة»، بعد مداولة مع المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس، استمرت ثلاث ساعات، وشمات تعهدًا بتنفيذ كل الضمانات التي طلبها النادي.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن القضاة توافقوا على ضرورة عقد «مؤتمر العدالة» بما يحقق الصالح العام، وأنهم تحدثوا مع مجلس القضاء الأعلى في ضوء الضمانات والتخوفات التي يراها قضاة مصر، وضرورة البعد عن العبث في قانون السلطة القضائية.
وأكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن الجميع توافق على ضرورة المشاركة في المؤتمر، والعمل على إنجاحه في ضوء التحفظات التي سيحاولون تجاوزها.
وأوضح فتحي، أن القضاة تلقوا تطمينات من كل التخوفات والملاحظات، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لإنهاء عمليات الاحتقان بين سلطات الدولة الثلاث على أن تعمل كل سلطة على أداء دورها وفقًا للدستور والقانون.
من جانبه أكد مصدر قضائي، لـ«بوابة الشروق»، اليوم، أن تحفظات القضاة جاءت على تشكيل اللجان الفرعية، والتأكيد على عرض قانون القضاة على مجلس النواب وليس مجلس الشورى، باعتبار القانون مكملا للدستور، وأنه ليس هناك صفة استعجال في القانون.
وقال المصدر القضائي إن المجلس طالب بعدم تحديد مدة لمؤتمر "العدالة" ومناقشة قانون السلطة القضائية كاملا، وليس تحديد مواد محددة فقط، والعمل على إثارة تلك النقاط مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في الاجتماع المغلق بينهم.