استأنف موظفو وزارتي الخارجية والعدل الليبيتين نشاطهم، اليوم الأحد، بعد أن رفع عن مقرهما أمس السبت حصار فرضته ميليشيات مسلحة منذ نحو أسبوعين.
وصرح رئيس مكتب الإعلام في وزارة العدل وليد بن رابحة، بأن موظفي وزارة العدل استأنفوا عملهم الأحد.
وأضاف، أن "الوزارة استأنفت نشاطاتها وتعمل بشكل طبيعي"، موضحا أن "الاتفاق مع المحتجين تناول خصوصا الإسراع في تطبيق قانون العزل السياسي للمتعاملين مع النظام السابق".
من جانبهم، عاد موظفو وزارة الخارجية إلى مكاتبهم وأعلن مسؤول في مكتب الاتصال طالبا عدم ذكر اسمه أنهم في مكاتبهم "يعملون بشكل طبيعي". وأضاف أن "الوزير حاضر ويعقد حاليا اجتماعا".
وأعلن وزير العدل صلاح المرغني مساء السبت، أن المسلحين الذين كانوا يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس منذ نحو أسبوعين "سلموا الوزارتين إلى لجنة شكلتها الحكومة والمؤتمر الوطني العام".
وكان عناصر الميليشيات سحبوا الأربعاء سياراتهم المسلحة من حول الوزارتين، لكنهما واصلوا حصارهما.
وكان المسلحون يطالبون بقانون عزل سياسي يقصي المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي عن الساحة السياسية.
لكن بعد مصادقة المؤتمر العام الوطني، أعلى سلطة في البلاد، على قانون العزل أعلنوا أنهم يطالبون أيضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان المتهم بالتعاطف مع المتعاونين سابقا مع نظام القذافي.
وأعلن زيدان الأربعاء تعديلا وزاريا قريبا في محاولة للخروج من أزمة لجوء الميليشيات إلى القوة في طرابلس.
ونظرا للتداعيات الامنية الناجمة عن الغموض السياسي، قررت واشنطن ولندن هذا الأسبوع سحب قسم من موظفيهما في سفارتيهما في طرابلس، حيث خفضت سفارات غربية أخرى عدد طواقمها.