عاد التوتر مرة ثانية إلى العلاقة بين نواب مجلس الأمة الكويتى والحكومة على خلفية سداد غرامة "الداو" البالغة 1.2 مليار دولار التي يطالب النواب بمحاسبة المتسبب فيها، وعدم إغلاق الملف دون معرفة أسبابها.
وأكد النائب نواف الفزيع أن الحكومة قدمت ضربة وصفعة للدور الرقابي لمجلس الأمة بدفع غرامة الداو، وكشف عن معلومات وردته تفيد بأن الغرامة دفعت بشكل مباشر للشركة وهذا الموضوع سيكشف عنه خلال التحقيق، وخيار الاستجواب مطروح، مؤكدا أن الجلسة المقبلة ستبين موقف الحكومة بشكل أكثر وضوحا "وإذا تجاهلت الرد علينا.. سيكون هناك إجراءات أكثر تصعيدا"، وبين أن الاستجواب في هذه القضية سيكون موجها لوزير النفط هاني حسين، ونحن بين خيارين أما لجنة التحقيق أو تقديم الاستجواب، ولكن أعتقد أن ما سيحقق لنا النتيجة الأفضل هو تكليف مكتب دولي للتحريات بمتابعة الغرامة، ورأى ان الصورة في تعامل المجلس مع الاستجواب في حال قدمه سوف تتغير ولن يتم تأجيل الاستجوابات كما حصل في السابق، لأن ردة فعل النواب تغيرت بعد عدم التزام الحكومة بتعهداتها.
وأشار إلى ضرورة إجراء تعديل حكومي شامل وموسع بنسبة 60 في المئة، كاشفا عن عزم أعضاء كتلة "المستقبل" حمل هذه الرسالة إلى القيادة السياسية، أملا في الوصول إلى حل ينهي حالة التخبط الحكومي في التعامل مع المجلس، وعدم التعاون في استكمال إجراءات القوانين والإنجازات التي تحققت، وأعلن عن عزم أعضاء كتلة "المستقبل" مقابلة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل إيصال رسالة بضرورة إجراء تعديل شامل في الحكومة، مبديا الإحباط من تعامل الحكومة مع تعاون المجلس في تحقيق الإنجازات التشريعية.
وقال الفزيع في تصريحات صحفية، إن هناك 33 قانونا تم إقرارها خلال دور الانعقاد الحالى للمجلس، فضلا عن الاتفاقيات العديدة التي تم إقرارها، ولكن الملاحظ أن هناك 14 قانونا من بين القوانين الـ33 التي تم إقرارها لم يتم نشرها في جريدة الكويت اليوم، وبالتالي لم يتم التصديق عليها بالطريقة الرسمية ووفقا للقانون، مؤكدا أن هذا الأمر يبعث رسالة خطيرة ومهمة بأن الحكومة لا تريد إنجازا، وآن الأوان لتعديل حكومي شامل حتى تستطيع الحكومة أن تنجز كما تدعي رغبتها بذلك، وقال إنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن اسباب تأخر الحكومة في نشر القوانين التي أقرها المجلس، وينتظر الإجابة خلال أسبوعين، وإلا فسيتم اللجوء إلى وسائل تصعيدية أكثر.