قال حزب الكرامة إن انسحابه من اللجنة التأسيسية للدستور جاء "لأنها لم تعد تعبر عن التوافق الوطني، وأن الدستور الناتج عنها لن يحقق الطموح الوطني لبناء دولة القانون والعدالة والكرامة الوطنية".
وأضاف الحزب -في بيان- "لقد انتظر المصريون إصدار دستور الثورة بأعلى قدر من التوافق الوطني وأن يأتي تعبيرًا عن أشواق المصريين الطموحة في الحرية والعدل والتقدم، وفي التشكيل الأول للجنة التأسيسية للدستور احتكر حزبا الحرية والعدالة والنور تشكيل اللجنة مما حدا بالأمة كلها إلى رفضه، وجاء حكم محكمة القضاء الإداري انتصارًا لحق الأمة في دستور وطني جامع، ثم جاء التشكيل الثاني للجنة عبر مسار عسير وشاق ومماطلة من جهة حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية".
وتابع "بعد أن توصلت القوى السياسية مع المجلس العسكري على التوافق الأخير إلا أنه حال تطبيق هذه القواعد تكررت نفس الممارسات السابقة في الاستحواذ بالغلبة على تمثيل اللجنةـ بما افقد التوافق معناه ومضمونه، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص ممثلي قطاعات حيوية في المجتمع ما كان لها أن تغيب عن مشهد صياغة الدستور".
وتساءل الحزب في بيانه "لماذا كل هذا الإصرار من أطراف بعينها على محاولة الهيمنة والتسلط على عضوية اللجنة ومسارها؟".