قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لاتخاذ ما يلزم للوقوف أمام الجرائم التى تهدد أمن المواطن وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة، وإحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى.
وقال مجلس الوزراء: إن هذا القرار جاء نظرا لتكرار حوادث الاعتداء على أفراد وضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، فضلاً عن تكرار حوادث قطع الطرق العامة والسكك الحديدية، مما يلحق الضرر البالغ بالمواطنين.