قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، سُتحال إلى اللجنة لدراسة الجوانب الفنية والوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة المودعة بالأمم المتحده والبعد الجغرافي، عقب انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من نظرها من الجانب القانوني.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أنه بدراسة الوثائق المقدمة إلى مجلس النواب، والنواحي التاريخية والوثائق والخطابات المتبادل وترسيم الحدود البحرية، فإن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وتابع: "جزيرتا تيران وصنافير هما وديعتان لدى مصر من المملكة العربيه السعودية، بناء على اتفاق بين الجانبين، مشيراً إلي أن ذلك مسجل لدى الأمم المتحدة، قائلاً : " في جميع الأحوال، سواء كانت الجزيرتين تتبع مصر أو السعودية فإنها تستخدم لتحقيق الأمن القومي المصرى".
ولفت إلى أن الجزيرتين حاليًا ليس فيها قوات مصرية أو سعودية، بل تدخل ضمن المنطقه (ج ) وتتواجد عليها قوات متعددة الجنسيات، مشيرًا إلى أن مصر لن تخسر أي شيء بإعادة الجزيرتين، حيث لا يوجد موارد اقتصادية بها أو تخطيط لأي اكتشافات.
وأشار إلى أن السعودية تعهدت بأنه مع انتقال تبعية الجزيرتين إليها سوف تلتزم بجميع الضوابط التي تلتزم بها مصر بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة.
وأكد رئيس لجنة الدفاع أن "مصر لا تفرط في شبر واحد من أراضيها، لكنها أيضًا لا تطمع في أرض الآخرين، وهو الحديث الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء لقاء «الأسرة المصرية» بتأكيده أنه ليس هناك مواطن مصري يمكن أن يفرط في شبر واحد أرض مصر، وليس بيننا أيضًا من يطمع في سنتيمتر واحد من أرض الغير.