علق المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، على حكم المحكمة الدستورية العليا، القاضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورى، الداعى لانعقاد مجلس الشعب (المنحل)، قائلا: «الحكم وقتى، بمعنى أن المحكمة لم تلغِ قرار رئيس الجمهورية ولم يتم تأييده ومعنى الحكم أنه سيتم إعادة النظر فى الموضوع.
وقال مكى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان «له صفتان، الأولى هو أن يكون قرار إدارى بعدما رأى أن قرار المشير محمد حسين طنطاوى بحل البرلمان معيب، وفى تلك الحالة، فمن حق أى شخص أن يطعن على قرار مرسى أمام مجلس الدولة». مضيفا: «الصفة الثانية كونه قرارا سياديا، يصدر من رئيس الدولة باعتباره يملك كل السلطات، واتخذه لتلافى الفراغ فى مؤسسات الدولة»، موضحا أنه «حتى لو كان مجلس الشعب باطلا أو منحلا فينبغى عقده لحين قدوم مجلس جديد».
وقال مكى: «المحكمة الدستورية العليا أصبحت أسيرة لدى المجلس العسكرى، وتحولت لأداة لتمكينه من إصدار الإعلان الدستورى المكمل وغيره من الأحكام السابقة، وهذا يدل على عدم استقلال السلطة القضائية».
وأضاف: «المجلس العسكرى عمل مصيبة لأنه من وضع قانون انتخابات مجلس الشعب، ثم وافق على إجراء الانتخابات رغم كل العوائق الدستورية التى تشوب القانون، ثم فجأة وبدون مقدمات، يقول إن البرلمان غير قانونى.. وعلى الرغم من أن هناك أعضاء فى مجلس الشعب غير راضين عنهم إلا أن إعطاء البرلمان حقه فى إصدار القوانين أفضل بكثير من تشريعات المجلس العسكرى».