وصف المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الرئيس محمد مرسي باحترام حكم القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشعب وزوال الوجود القانوني لمجلس الشعب بـ"ضربة المعلم".
وقال السلاموني "احترام الرئيس لسيادة القانون نزع فتيل أي أزمة لاحت في الأفق، وفوت الفرصه على الداعين لدوام الصدام بين مؤسسة الرئاسه وباقي مؤسسات الدولة، والرئيس أصر على أن يتم الإصلاح بطريقة موزونة ومحسوبة حتى لا يتعرض المجتمع لأي أخطار".
وأضاف، "مسلك الرئيس على هذا النحو قد لا يروق لبعض من كانوا يشجعون على التصعيد، لأنهم ليسوا كلهم حسني النية، حيث إن بعضهم يتمنى أن تسقط جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة نفسها".
وأوضح أن الحرب على القضاء الإداري بدأت حاليا حتى قبل أن يصدر حكمه في دعاوى اللجنه التأسيسية، مع العلم أن أي حكم سيصدر في هذا الخصوص سيقابل بالهجوم والإساءة سواء من هذا الطرف أو ذاك.
وأشار إلى أنه في حال أن قضت المحكمة بصحة اللجنة سيقولون ناقضت المحكمة نفسها لأن نفس عيوب اللجنه الأولى موجودة في الثانية، وهي اشتراك أعضاء مجلس الشعب السابق فيها، ولو قضت المحكمه ببطلان الجمعية سيقولون ألم نقل لكم إن القضاء كله فاسد وفلول وضد الرئيس وسيطالب البعض أن يتم تجاهل الحكم.