صرح الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم الاتفاق خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي مع القيادة السعودية على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، ومنح المزيد من الفرص للعمالة المصرية الماهرة للعمل في المملكة، وحل القضايا العالقة ومشاكل الربط البري التي تعوق تدفق التبادل التجاري والاستثماري.
ووصف الدكتور ياسر علي، لقاء الرئيس مرسي بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الليلة الماضية بأنه كان لقاء مفعما بالود والتفاهم اللذين يدلان على مدى ارتباط البلدين حكومة وشعبا، وحرص الجانبين على أن تكون آفاق التعاون مثمرة وأفضل من سابقتها.
وأضاف، أنه تم خلال المباحثات بين الرئيس مرسي وولي العهد السعودي الأمير سلمان عبدالله بن عبد العزيز، الليلة الماضية، تناول مجموعة من القضايا خاصة بالاستثمارات السعودية في مصر، والضمانات التي تقدمها الحكومة المصرية لهذه الاستثمارات وزيادتها من أجل خلق فرص عمل أكثر للشباب المصري.
وحول معوقات الاستثمار والمخاوف والقضايا العالقة للمستثمرين السعودية، قال الدكتور ياسر علي: إنه تم أيضا مناقشتها وبحث سبل حلها وإزالة المخاوف، وكان قد تم مناقشتها مع السفير السعودي في القاهرة، وتعهد الرئيس مرسي بالعمل على سرعة حل هذه القضايا، حرصا من مصر على أن يجد المستثمر العربي والسعودي على وجه الخصوص في مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات.
وأكد الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه في ظل الاستقرار السياسي في مصر بعد انتخاب الرئيس مرسي وبعد استكمال المسار السياسي فإن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا وواعدا للمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأضاف، أن ولي العهد السعودي اقترح ضرورة تكثيف الزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال من الجانبين بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، بحيث يتم عرض كل آفاق الاستثمار ودعم حركة التواصل، كما تم الاتفاق أيضا على العمل من أجل حل جميع مشاكل الربط البري بين الجانبين وتكثيف المباحثات في هذا الإطار، من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية.