كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، عن أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، لكنه مؤرخ بتاريخ أمس الأول السبت 11 أغسطس 2012، ويلغي الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو الماضي.
ويذكر أن «الشروق» كانت أول صحيفة تنشر تقريراً عن نية الرئيس مرسي إصدار إعلان دستوري جديد يلغي أو يعدل الإعلان الدستوري المكمل، وينقل له سلطة التشريع، وذلك في 13 يوليو الماضي، كما كانت أول صحيفة نشرت تقارير عن نصيحة فقهاء القانون للرئيس بإصدار إعلان دستوري مكمل في 19 يوليو الماضي.
وأوضح جاد الله في تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن المادة الثانية من هذا الإعلان الجديد تنص على منح الرئيس، حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد بموجب الدستور الجديد، جميع السلطات المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
واستطرد جاد الله قائلاً: «هذه المادة تعني انتقال سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية، وكذلك سلطة إقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة، ومراقبة تنفيذها، وهما سلطتان كان رئيس الجمهورية المنتخب محروماً منهما بموجب الإعلان الدستوري المكمل».
وأوضح جاد الله أنه بموجب الإعلان الجديد، فإن رئيس الجمهورية يصبح تلقائياً رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينتهي الدور السياسي الذي صنعه المجلس الأعلى لنفسه، مستقلاً عن مؤسسة الرئاسة في الإعلان الدستوري المكمل.