يخطط بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية فى السوق المصرية، لرفع حصته السوقية إلى 5% خلال العامين المقبلين، والتى تترواح حاليا ما بين 3 و3.5%، وذلك من خلال التوسع فى الأنشطة المصرفية المختلفة، تبعا لمصدر شارك فى الجمعية العمومية للبنك التى انعقدت قبل أيام. وقد أدرجت خطة تطوير البنك على أجندة الجمعية وتمت الموافقة عليها.
فى سياق متصل، علمت «الشروق» من مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن الجمعية العمومية للبنك وافقت على تعين محمد طه، عضو مجلس الإدارة الحالى، فى منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك، وهو المنصب الشاغر منذ التغيرات التى تمت فى البنوك العامة قبل عدة أشهر.
وقالت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها أنه من المنتظر موافقة الجهات المعينة، على رأسها البنك المركزى، لاعتماد تعيين طه، وسط فراغ المنصب منذ عدة أشهر.
كان مجلس الوزراء إبان حكومة عصام شرف قد قام بتعيين منير الزاهد فى منصب رئيس البنك خلفا لمحمد كفافى، مع خروج نواب الأخير دون تسمية لنواب جدد، حيث تعانى البنوك الحكومية من فراغ فى عدد من المناصب الكبرى، من أهمها منصب النائب الثانى لبنك مصر.
وقال مصدر مطلع بالبنك إن مصرفه سوف يتوسع فى مجال التمويل فى الفترة المقبلة سواء القروض الكبرى أو التجزئة أو المشروعات الصغيرة، راهنا ذلك بتحسن الأوضاع الاقتصادية. «محفظة البنك الائتمانية سليمة ونظيفة، وتمكن الإدارة الحالية من الانطلاق داخل السوق، لو تحسن الوضع السياسى وعادت معدلات النمو لما كانت عليه».
ويستهدف البنك التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويسعى لزيادة حجم محفظة تمويلاته الموجهه للقطاع لتصل إلى 8 مليارات جنيه خلال الـ 3 سنوات المقبلة مقارنة بـ600 مليون جنيه خلال الفترة الحالية استفاد منها ما يقرب من 250 عميلا. فى ظل التراكم على مدى سنوات فى صدارة القطاع.
وقد اعتمدت جمعية البنك العمومية أرباح الربع الأول من العام الحالى والتى بلغت نحو 201 مليون جنيه مقابل نحو 44 مليون جنيه خلال 2011 بنسبة نمو بلغت نحو 354%.
وأضاف المصدر أن المؤشرات الأولية لنتائج اعمال البنك خلال الربع الثانى من العام الجارى تشير إلى تحقيقه ربحية أفضل من الربع الأول، متوقعا أن يحتل بنك القاهرة خلال العام الجارى المركز الثالث أو الرابع بين البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى المصرى، من حيث الربحية والعائد على حقوق الملكية وعلى الأصول.