رفض رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، المقترحات المقدمة من نادى القضاة، لتعديل باب السلطة القضائية فى الدستور المعطل، والخاصة بوضع عقوبة تصل إلى حد العزل لرئيس الجمهورية، فى حال إهانته للقضاء، معتبرا أن «المواد الخاصة بالسلطة القضائية فى دستور 1971 كافية جدا بالنسبة للسلطة القضائية، وتنص على عدم جواز التدخل فى أعمال القضاء».
وبرر السيد المطالب الأخيرة لنادى القضاة، بأنها جاءت بعد إهانة الرئيس المعزول محمد مرسى للسلطة القضائية، والتى تضمنتها عبارات طالت عددا من الشخصيات القضائية، بينها المستشار على النمر، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.
وطالب السيد بتعديل قانون السلطة القضائية بحيث يتم وضع جميع أمور القضاء فى يد المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه، ونقل تبعية إدارة التفتيش القضائى، وإدارة شئون المحاكم إليه، بالإضافة لإلغاء مادة النائب العام فى الدستور المعطل، والتى تحدد مدة تعيينه بـ4 سنوات.
وأشار إلى أن «الدستور هو مكان المبادئ العامة، التى تشرع القوانين على أساسها، وليس القوانين الخاصة»، موضحا أنه «لو كان من حق القضاء وضع مادة تسمح بعزل الرئيس إذا أهانه، سيكون من حق كل الطوائف والمهن وضع مواد تعزل الرئيس إذا أهانها، كما أن كل دساتير العالم لا تحتوى على مواد بهذا الشكل، لأن الدساتير وضعت لتنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات العامة على أساس العدالة، وهو ما يتعارض مع المواد التى تميز فئة عن أخرى».