قال الدكتور عز الدين شكري، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة دورها التواصل مع كافة مؤسسات الدولة والتوصية لمنع كل ما يهدد المسار الديمقراطي، وفي حالة عدم الاستجابة، سيتم رفع الأمر لرئيس الوزراء الذي قام بتشكيل اللجنة، مشيرًا إلي أنه لو لم يستجب سيتم مصارحة الرأي العام بكل شئ.
وأوضح «شكري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السادة المحترمون»، الذي يُعرض علي فضائية «أون تي في لايف»، اليوم الأربعاء، أن هناك العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي قد تؤدي إلي التأثير علي المسار الديمقراطي، ولذلك تم تشكيل اللجنة لحماية هذا المسار، وتنفيذ برنامج الحكومة السياسي.