كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، عن مفاجأة تتعلق بتعميم تطبيق الضبطية القضائية، على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وليس الطلاب فقط، مشيرة إلى أن قرار الوزير حسام عيسى، بمنح الضبطية لأفراد من الأمن الإداري، والتي ستستخدم في حالات التلبس بالمخدرات والمشاجرات والأعمال المنافية للآداب، لم تحدد أشخاصًا بعينها، وإنما تطبق على مرتكبي تلك الأفعال أيًّا كانت وظائفهم بالجامعات.

وعلمت «الشروق»، أن وفدًا من «أساتذة 9 مارس لاستقلال الجامعات» اجتمعوا، أمس الأربعاء، مع «عيسى»، بمقر الوزارة، لمطالبته بإلغاء قرار الضبطية القضائية في الجامعات، نظرًا لتأثيره السلبي على الجامعات متمثلًا في زيادة حدة الاحتقان، حيث انتقد الدكتور هاني الحسيني، عضو بالحركة، توقيت إصدار القرار ووصفه بالمتعجل، خاصة أن الكثير من أفراد أمن الجامعات ليس لديهم الخبرة الكافية، وغير مدربين على استخدامه، قائلًا: لكن الوزير رفض مقترحنا بإلغاء الضبطية القضائية.

وقال «الحسيني» لـ«الشروق»: قرار الضبطية القضائية سيطبق على أساتذة الجامعات أيضًا، وليس الطلاب فقط، وتابع: سألنا الوزير هل ستطبق الضبطية القضائية على الأساتذة، فرد علينا: الضبطية القضائية ليس لها علاقة بالأشخاص وإنما بالأفعال، مشيرًا إلى أن عيسى يرفض عودة الحرس الجامعي مرة أخرى للجامعات، وأنه يرى أن الضبطية القضائية ليست الوجه الآخر للحرس الجامعي.

وأضاف «الحسيني»، أن الوزير مقتنع بالضبطية، ويرى أن هناك اتجاهات للعنف داخل الجامعات، ولا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية لمواجهته، في ظل تخوف من اتجاه طلاب جماعة الإخوان للتصعيد قد يصل إلى حرق مدرجات.

ولفت إلى أن الحركة ستعمل الفترة المقبلة على جمع توقيعات من أساتذة الجامعات والحركات السياسية المختلفة لرفض الضبطية القضائية، مقترح تشكيل لجنة مركزية بكل جامعة تضم أساتذة وطلابًا لتقييم ممارسات الأمن الإداري، المخول له استخدام الضبطية.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، انتقدت قرار الضبطية القضائية، واعتبرتها تهديدًا لاستقلال الجامعات، وذكرت في بيان لها، أن هذا القرار سيؤدي لنقل تبعية الأمن الإداري للجامعات إلى النائب العام، وليس لرئيس الجامعة وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعارض مع نص (317) من قانون تنظيم الجامعات، التي نصت على أن تتلقى وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام.

وردًّا على ذلك قال الدكتور طه غازي، وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس: إن المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية حددت تبعية من يمنح له سلطة الضبطية القضائية لرئيسه المباشر، ثم النائب العام.

وأوضح «غازي»، أن أمن الجامعة موظفون إداريون يتبعون رئيس الجامعة، وفرد الأمن المنوط به استخدام الضبطية القضائية يتبع رئيس الجامعة أولًا، ثم النائب العام، وهذا لن يهدد استقلال الجامعات.

وحول تطبيق القرار على أساتذة الجامعات، قال «غازي»: وزير العدل ووزير التعليم العالي، يجب عليهما تحديد الصيغة التي سيتم بها استخدام الضبطية القضائية ومضمونها، وهل الصيغة تختص بتطبيقها على الطلاب فقط أم الأساتذة أيضًا.