أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقات عاجلة فيما تداولته بعض الصحف حول إهدار عشرات الملايين من أموال الدولة المخصصة لدعم المتحف المصري، وبعض قطاعات الآثار، ومنح قطاع المشروعات الواردة من الخارج.
وكلف رئيس الهيئة المستشارة مروة البيومى، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، بفحص وتحقيق ما ذكرته وسائل الإعلام حول إختفاء 50 مليون دولار قدمت كمنحه من مركز البحوث الأمريكي لقطاعي المشروعات والمتاحف، وإهدار 100 مليون دولار على بناء حائط صد بلغ طوله 600 متر كأيقونه للمتحف المصرى الكبير.
كما يشمل التحقيق في إهدار مبلغ 9 ملايين جنيه بسبب تعطل جهاز الميكروسكوب الماسح الإلكترونى بالمتحف المصرى، بسبب توقف عدسته الرئيسية عن العمل لارتفاع درجة حرارة الجهاز نتيجة سوء التهوية، بعد قيام إدارة المتحف بإرسال أشخاص غير متخصصين لاستخدامه.