لا سبيل لاستقرار الدولة إلا بالحوار الحقيقى والسعى لتلبية متطلبات المجتمع

لا بديل عن الإفراج الفورى لجميع المحبوسين احتياطيًا غير المدانين فى قضايا الإرهاب والقتل.. وندعو لحوارات موسعة حول مخاطر الفكر التكفيرى والمتطرف

نرحب بأى حوار جاد يضع الجميع على مائدة واحدة لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية

لابد من تعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.. وتوفير إشراف قضائى وحقوقى كامل

أيام قلائل وتحل علينا الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير والتى كانت منطلقا لموجات ثورية متعددة بما فيها موجة الثلاثين من يونيو.. ذكرى الثورة التى كان من المفترض أن تنقلنا إلى جمهورية جديدة ذات شرعية جديدة مستندة إلى الاختيار والرضا الشعبى ومبنية على أسس من العدالة والحرية والكرامة الإنسانية..

ما لبثنا قليلا بعد انطلاق شرارة الثورة، والنجاح الجزئى لها بإسقاط رأس النظام، إلا وعدنا تدريجيا إلى نقطة البدء الأولى.

صار التظاهر السلمى ــ الذى كان سببا رئيسيا لتغيير رأسى نظامين متتاليين ــ محظورا بل وتهمة يحاكم بسببها آلاف من المصريين الذين أرادوا التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية شعبية.

صرنا أمام إعلام حكومى وخاص يقذف معارضى السلطة كل يوم بالباطل دون رقيب ولا حسيب ودون قيم ولا أخلاق، بل تعدى الأمر إلى التحريض وإثارة الفتنة رغم الوعد أكثر من مرة بالعمل من خلال ميثاق شرف إعلامى يراعى المهنية والاستقلالية والقانون.

غابت عنا عدالة انتقالية كانت مطلبا ملحا للجميع، فلم يتحقق عدل ولم يحاسب مخطئ ولم يربت على أهل شهيد أو مصاب، فى الوقت الذى تجرى فيه على عجل محاكمات لشباب باحث عن الحرية والكرامة.

أصبحنا ــ كأمر واقع ــ أمام قوانين تصدر تباعا من رئيس السلطة التنفيذية، وأمام مشاريع كبيرة قد تؤثر على مصير أجيال قادمة، فى ظل غياب كامل لسلطة رقابية وتشريعية بل ومجتمعية على هذه المشاريع وجدواها والمأمول منها.

عدنا مرة أخرى إلى عصر زوار الليل، وتلفيق المحاضر، بل وزاد الأمر سوءا باعتداءات غير مسبوقة على بنات وطلاب وقصر، مع أحكام قضائية يحكم فيها لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى دون مرافعات، مع حبس احتياطى مفتوح المدى.

فى أتون كل ذلك، ربما تتعرض الدولة المصرية منذ نشأتها الحديثة لخطر حقيقى، يتمثل فى جماعات مسلحة تمارس إرهابا منظما فى سيناء وغيرها، مع ما يستصحبه ذلك من استشهاد لعشرات من جنودنا المرابطين على الحدود فى ظل غياب واضح لأى استراتيجية متكاملة للقضاء على الإرهاب أو الحد منه.

هذه الأفكار المتطرفة التى تكفر المجتمع وتستحل دم أبنائه وتهدد استقرار الدولة ووجودها لم تجد من يواجهها حتى الآن بشكل متكامل يجمع بين الأداء الأمنى المحترف والمنضبط من جهة، وبين تفنيد الأفكار الدينية الخاطئة التى يستندون إليها من جهة أخرى، وبين معالجة اجتماعية تجفف منابع هذه الأفكار ودوافعها من جهة ثالثة.

يضاف إلى ذلك، وجود تخوفات حقيقية من انهيار لحالة السلم الاجتماعى، لغياب العدالة ولفقدان الأمل فى التغيير.

إزاء كل هذه التحديات التى تهدد أمن مصر واستقرارها وسلمها الاجتماعى، تنطلق رؤية حزب مصر القوية من إدراك كامل لدور الدولة وواجباتها وحتمية قيامها بأدوارها المتنوعة فى انسجام بين شرعيتها المستمدة من الإرادة الشعبية، وقيامها بواجباتها نحو توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات السياسية والمدنية والتخطيط للمستقبل، وحقها الأصيل فى احتكار حمل السلاح لحماية المجتمع وأمنه.

إن إقامة نظام ديمقراطى مدنى حقيقى قائم على تبادل السلطة السلمى هو الضمانة الوحيدة لاستقرار مصر والحفاظ على وحدتها وأمنها، وهو السد المنيع أمام أى تهديد إرهابى واقع أو محتمل.

إن رؤيتنا للإصلاح تنطلق من إدراكنا بأن التغيير يحتاج إلى تدرج زمنى معقول يجمع بين حاجة المجتمع للانطلاق والتطور من جهة وبين الحفاظ على المؤسسات من جهة أخرى، فإصلاح المنظومة الأمنية وأجهزتها ــ كمثال ــ يتطلب إدراكا ذاتيا من هذه الأجهزة أن عقيدتها المستقرة ليست فى حماية السلطة كهدف وحيد، ولكنها فى الأساس قائمة على حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته وكرامته والحفاظ على المجتمع واستقراره، من خلال أداء مهنى ومنضبط وملتزم بالدستور ومواثيق حقوق الإنسان فى الوقت ذاته.

إن الوضع الإقليمى المعقد والذى يتطور بسرعة مقلقة يتطلب من الجميع التكاتف لقطع كل السبل على بذور الإرهاب المادى والمعنوى وعلى كل من يسعى للفوضى التى سيقع ضررها حينئذ على الجميع، وهذا التكاتف لن يتحقق إلا باحترام المواطنة بكل ما تشملها من معان، والتطبيق العادل للقانون، وفتح الآفاق السياسية أمام الجميع ليشارك فى الحفاظ على وطنه من أى مخاطر داخلية أو خارجية.

لقد علمتنا السنوات الأربع الماضية أن الصراعات الصفرية ليست حلا لمشاكل المجتمع، وليست سبيلا لاستقرار الدولة، فلا يمكن أن يتم تجاوز متطلبات المجتمع من حرية وعدالة اجتماعية وتغيير حقيقى فى أداء مؤسسات الدولة الخدمية فى ظل ثورة المعلومات وفى ظل الانفتاح الموجود على دول العالم المتقدم باتباع الحلول الأمنية واستخدام أدوات القهر، وأنه لا سبيل لاستقرار الدولة وتطورها إلا من خلال حوار حقيقى جاد يسعى لتلبية متطلبات المجتمع وفق آليات العصر الذى نعيش فيه.

إننا فى سبيل ذلك نرحب فى حزب مصر القوية بأى حوار جاد يضع الجميع على مائدة واحدة لبحث سبل الخروج من الأزمة وفق أسس وقواعد سليمة تستهدف الحفاظ على الدولة من جهة والحفاظ على الحقوق والحريات من جهة أخرى.

رؤية حزب مصر القوية لحل الأزمة:

• على المدى القصير والمتوسط:

أولا: التشريع والرقابة:

ــ التوقف التام عن إصدار قوانين فى ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان مثل قانون التظاهر وقانون مد الحبس الاحتياطى الذى صار مفتوح المدة بلا أى سقف زمنى.

ــ إقامة حوار جاد حول قانون الجمعيات الأهلية وتأجيل إصداره لما بعد الانتخابات النيابية، والابتعاد عن التعبيرات الفضفاضة التى وردت بالقانون 128 لسنة 2014، على أن يكون القانون مبنيا على حرية التنظيم وحرية المجتمع المدنى دون وصاية تنفيذية مع رقابة شفافة على التمويل.

ــ تعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وخاصة فيما يتعلق بنسبة القوائم إلى الفردى، وإلغاء نظام الانتخاب بالقوائم المطلقة الملىء بالعوار، بحيث يدعم القانون المعدل الأحزاب والبرامج السياسية مع ضمان لتمثيل جميع أطياف المجتمع وقواه الحية، حتى لا نعيد إلى البرلمان الفاسدين واللاعبين بالمال السياسى ونواب القبلية والعصبيات مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم أو التواجد بداخلها على أن يتم التغلب على شرط المرأة والعمال والفلاحين والشباب وغيرهم من خلال حصة التعيين.

ــ توفير إشراف قضائى وحقوقى كامل على العملية الانتخابية كلها بإدارة عملية توزيع القضاة على اللجان من المجلس الأعلى للقضاء بحسب الأقدميات مستقلا عن وزارة العدل وبنظام قاض لكل صندوق وأن تجرى قرعة علنية لاختيار موظفى اللجان دون أى اختيار حكومى أو أمنى، وضمان أن يتم الاقتراع على يوم واحد، وعدم السماح بالتصويت خارج لجان محل الإقامة (المعروف بتصويت المغتربين) ثم ضمان أن يتم الفرز داخل لجان الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت بحضور مندوبى المرشحين والمراقبين والإعلاميين المصريين والأجانب وتحرير محاضر بنتيجة فرز كل صندوق وتسليم نسخ منها للمرشحين ثم إعلان كل لجنة فرعية نتيجة الفرز بها مباشرة، مع تشديد العقوبات على أى تدخل أمنى أو حكومى فى محاولة التأثير على حرية الناخبين.

ــ ضمان حياد أجهزة الدولة، ومهنية وسائل الإعلام، مع فرض عقوبات صارمة وشديدة على أى مخالفة أو انتهاك لحق المرشحين أو التعرض لحياتهم الشخصية أو منعهم من التواصل المباشر مع الناخبين فى أوقات الدعاية الرسمية.

ثانيا: الحقوق والحريات:

ــ الإفراج الفورى عن جميع المحتجزين تحت الحبس الاحتياطى غير المدانين فى قضايا الارهاب والقتل، والمبادرة بالإفراج عن قيادات جميع التيارات المعارضة التى لم يثبت بدلائل واضحة تورطها فى أى جريمة، فلن تكون هناك جدية فى دعوة أحزاب وحركات للمشاركة بينما يقبع بعض من قياداتها داخل السجون بلا جريمة واضحة.

ــ الفصل السريع والفورى فى الإجراءات التعسفية مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال دون سند قانونى بات، ووقف كل إجراءات انتهاكات الحياة الشخصية وتفعيل مواد الدستور الحافظة للحريات الشخصية، والمحاسبة العاجلة لكل من ينتهك هذه الحريات.

ثالثا: الإعلام:

ــ تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى بالاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب والمجتمع المدنى والحكومة بشكل متوازن يحافظ على الحريات ويمنع بث الكراهية أو التحريض، بما لا يسمح بفرض رقابة حكومية على وسائل الإعلام أو تقييد لحرية التعبير، مع مراقبة قضائية ومجتمعية لأى أداءات إعلامية تحض على الكراهية أو القتل أو الإرهاب واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بشأنها، كأمر لازم لتحقيق عدالة انتقالية قائمة على المصالحة المجتمعية.

رابعًا: مكافحة الإرهاب:

ــ تشكيل قوة أمنية مدربة مهنيا وجسديا على مكافحة العمليات الإرهابية باستخدام أدوات التقنية الحديثة، وبتركيز على أهداف الخطر دون تمدد إلى مواطنين وعائلات أبرياء.

ــ فتح حوارات اجتماعية موسعة حول مخاطر الفكر التكفيرى والمتطرف، على أن يصاحب ذلك توسيع فى حريات العمل السياسى والمدنى حتى تستغل طاقات الشباب بشكل إيجابى وبناء ودون إقصاء أو تهميش لأى فكر يعتمد الكلمة والسلمية فى نشر أفكاره.

ــ تقليل دوائر الاشتباه، والإفراج الفورى عن المسجونين غير المتهمين بجرائم فعلية، مع الوقف عن العمل لكل الأفراد المتهمين بانتهاكات حقوقية بحق المواطنين الأبرياء فى سيناء وفى غيرها.

خامسًا: سياسة الإدماج:

بناء أى نظام ديمقراطى حقيقى يتطلب دمج كل التيارات المتواجدة فيه والقبول بها كلاعب سياسى مادام الجميع قد اتفقوا على شروط العمل السياسى وتداول السلطة، على أن يكون هذا الدمج قائما على القبول بالآتى:

ــ العمل السلمى.

ــ العمل العلنى.

ــ الالتزام بالدستور والقانون.

ــ عدم خلط بين العمل الدعوى والعمل الحزبى.

ــ عدم السماح بخطاب تحريضى أو طائفى.

ــ حياد مؤسسات الدولة الرسمية، وعدم مشاركتها فى العمل الحزبى بشكل خاص أو السياسى التنافسى بشكل عام.

• على المدى الأبعد:

أولًا: العدالة الانتقالية:

لن يكون هناك أمل فى انطلاقة صحيحة نحو المستقبل دون تضميد لجراح الماضى.. جراح الآلاف الذين سقطوا بين شهيد ومصاب دون محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين بقتلهم، ودون تمييز بين مصرى وآخر، ودون محاباة لصاحب سلطة سابق أو حالى.. عدالة انتقالية تفتح باب مصالحة شاملة قائمة على العدل الذى قد يقبل بالتسامح والتعويض القائم على الرضا لا القهر والجبر، على أن يصاحب ذلك تشكيل لجنة قومية مستقلة للعدالة الانتقالية مكونة من قضاة وأساتذة قانون وعلوم سياسية واجتماعية مستقلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، على أن تعطى هذه اللجنة جميع الصلاحيات والإمكانات للتحقيق والبحث حول كل ملفات القتل والتعذيب والانتهاكات طوال الفترة الماضية.

ثانيًا: مؤسسات الدولة:

ــ عودة كل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها المهنية نحو الوطن والمواطنين دون أى تدخل من أى نوع فى الحياة السياسية سلبا أو إيجابا، مع ضمان وجود خصوصية لهذه المؤسسات تحفظ مهمتها القومية وتحميها من أى صراعات أو تقلبات سياسية أو اجتماعية.

ــ تحقيق استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية من خلال إلغاء أى دور لوزارة العدل فى الرقابة على القضاة وذلك بنقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى، وتحقيق المساواة بين المواطنين فى فرص الالتحاق بالقضاء مع ضبط وشفافية آليات اختيار الملتحقين بسلك القضاء، وإصدار قانون السلطة القضائية بالتشاور مع القضاء ومن خلال مجلس نيابى منتخب يعمل على تحقيق استقلال القضاء من جهة ويسرع فى الفصل فى القضايا المجتمعية بمستوى مهنى رفيع من جهة أخرى.

ــ إعادة هيكلة وزارة الداخلية بشكل لا يؤثر على مكافحتها للإرهاب، وبما يمنع أفرادها فى ذات الوقت من انتهاك حقوق الإنسان، مع فصل الإدارات الخدمية عن التبعية لوزارة الداخلية لتخفيف العبء عليها.