نفى محمد السبكي، القائم بأعمال رئيس مصلحة سك العملة، صحة ما نشر في بعض المواقع الإخبارية حول وجود طن من الذهب بخزائن المصلحة دون دمغ.

وقال «السبكي»، في بيان له، السبت، إن السبائك الموجودة بالمصلحة ناتجة عن صهر مجموعة من العملات غير الأثرية التي بها أرصدة راكدة وصدرت في مناسبات سابقة للاستفادة من خامة الذهب في تشغيلات العملات التذكارية الجديدة، وكذلك تشغيلات غير العملة، وتم سكها من سبائك مدموغة بمصلحة الدمغة والموازين.

وأكد حرص المصلحة على حسن التعامل مع كميات الذهب والفضة التي تمتلكها أو تسلم لها من مصلحة الخزانة العامة، واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حمايتها، مشيرا إلى أن لجنة تابعة لمصلحة الخزانة العامة استلمت 20 سبيكة ذهبية ناتجة من صهر هذه العملات، حيث تم إعادة دمغها مرة أخرى بمصلحة الدمغة والموازين والتأكد من صحة العيار وهو عيار 21.

وحول أسباب صهر تلك العملات، أوضح أن حركة بيع بعض العملات التذكارية بطيئة للغاية خاصة العملات التي تم سكها قبل عام 1995، وأن الإبقاء عليها كما هى يعد حبسا للمال العام عن التداول، لذا تم رفع تقرير بالموقف لوزير المالية الأسبق، الذي وافق على صهرها وإعادة استخدامها في الإصدارات الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بـ5 قطع من كل إصدار من العملات الذهبية، و100قطعة من العملات الفضية، وذلك من جميع العملات التذكارية التي تم سكها قبل عام 1995، على أن يحتفظ بكامل الرصيد من الإصدارات التي تم سكها بعد هذا التاريخ، حيث إن أرصدتها غير كبيرة ويوجد عليها إقبال من هواة جمع العملات.

وأضاف «السبكي»، أن الوزير طلب أيضا الاحتفاظ بكامل أرصدة العملة التذكارية لأوبرا عايدة، حيث إن الأوبرا تقام كل فترة وهو ما يزيد الإقبال عليها.

وردًا على ما يثار من أن صهر تلك العملات التذكارية يعتبر تفريطا في تاريخ مصر، قال: إن هذا الاتهام ظالم، وأن العكس هو الصحيح فعدم صهرها يعني بقاؤها كمخزون راكد لفترات طويلة دون الاستفادة منها، وبالتالي تتلاشى أهميتها كلما مر عليها الزمن خاصة وأن تلك العملات لا تعد أثرية أو حتى تاريخية فأقدم عملة تم صهرها لم يمر على صكها 50 عامًا، كما تم الاحتفاظ بجزء منها، لافتًا إلى أن قرار الصهر جاء حماية للمال العام بدلا من شراء ذهب عن طريق المناقصة العامة لترشيد الإنفـاق العام التزامًا بما تفتضيه أصول الإدارة الرشيدة للموارد العامة.

وحول ما أثير عن رفض البنك المركزي استخدام هذه الكميات من الذهب لدعم الاحتياطي النقدي لمصر، أكد «السبكي»، عدم صحة ذلك على الإطلاق، حيث لم يتم عرض طن الذهب على البنك المركزي، وإنما ما تم عرضه هو ضم العملات التذكارية الذهبية إلى الاحتياطي النقدي لكن البنك رفض، حيث إن الاحتياطي الذهبي لابد أن يكون عيار 24 الأكثر نقاًء في حين أن هذه العملات عيار 21، و ذلك وفقًا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وأعلن عن تنظيم عدد من المزادات لبيع جزء من هذا الذهب نظمتها هيئة الخدمات الحكومية بلغ حجمها 24 كيلو جرامًا وحققت حصيلة بقيمة 4 ملايين و709 آلاف و850 جنيها تم توريدها للخزانة العامة، مشيرًا إلى أن المصلحة مستمرة في تلك الآلية لبيع كميات الذهب المتبقي مع الاحتفاظ بجزء منه في ضوء الاحتياجات المتوقعة خلال العامين المقبلين لعمليات إصدار عملات تذكارية جديدة.

ومن جانبه، قال محمد فتحي، رئيس مصلحة الخزانة العامة، إنه بالنسبة لإضاعة مبلغ حوالي 51.5 مليون جنيه تقريبًا على خزينة الدولة كفارق بين سعر بيع العملات الذهبية قبل الصهر، وسعر الذهب الخام بعد الصهر، فإن ذلك إدعاء باطل لا يسانده دليل فنسبة فاقد عملية الصهر ضئيلة جدا بلغت 567 جرامًا تقدر قيمتها 297. 108 ألف جنيه بسعر 191 جنيها للجرام.