قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه من المتوقع، وفقًا للصلاحيات الدستورية التى منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أن يعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان لإعادة النظر والمداولة عليه بعد موجة الانتقادات الواسعة وحالة الغضب الكبيرة التي سادت أوساط العاملين في مجال العمل الأهلي والخيري.
وأضاف السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في بيان أصدره، اليوم الإثنين، أن قيام الرئيس بإعادة قانون الجمعيات الأهلية إلى البرلمان ستكون خطوة محل احترام وتقدير وترحيب واسع من كافة العاملين بالمجتمع المدني بالداخل والخارج بموجب اتفاقاتنا وتعهداتنا والتزاماتنا الدولية؛ كي يخرج قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد إلى النور متضمنًا كل ما يكفل حرية واستقلالية العمل الأهلي ويحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصايا الإدارية وبما يحافظ أيضًا على أمننا القومي.
وأوضح السادات أنه يتفهم أن معظم مواد قانون الجمعيات الأهلية جاءت نتاج حالة من الفزع المبرر من بعض صور الاستخدام غير السليم للمنح والتبرعات التى تلقتها بعض الجمعيات في أوقات مضت، لكن عندما نشرع لقانون يجب أن نضع ذلك في الاعتبار ونراعي كذلك ما لا يقيد العمل الأهلي بالكامل ويعوق كثير من الأنشطة والأدوار الجيدة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.