أعلنت شركة القاهرة للدواجن عن تراجع أرباحها السنوية بنسبة 18%، لتصل فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 190.7 مليون جنيه، مقارنة بـ232.3 مليون جنيه فى العام السابق. وقالت الشركة فى بيان للبورصة أمس، إن عدم الاستقرار الأمنى ساهم فى هدر الإنتاج بالإضافة للأثر السلبى لإنفلونزا الطيور.
ويعد القطاع الغذائى ضمن أبرز القطاعات التى يراهن المحللون على تماسكها خلال فترة الركود الاقتصادى التى صاحبت عملية التحول الديمقراطى بعد ثورة يناير «لا نزال متمسكين برؤيتنا الإيجابية للقطاع الغذائى، خصوصا مع المعدلات المرتفعة التى حققها تضخم الطعام والشراب فى الفترة الأخيرة مما يعبر عن قوة الطلب على هذا القطاع» تقول مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفعت أسعار الطعام والشراب خلال ديسمبر الماضى بنحو 13.4%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، وارجع المركزى هذا الصعود نتيجة لارتفاع بعض السلع، وأهمها الطماطم بنسبة 158.4%، والبطاطس بنسبة 70.7% والأرز بنسبة 40.2%.
«مؤشرات مبيعات الشركات الغذائية فى العام السابق تدلل على تماسك هذا القطاع، والذى يعود إلى طبيعة تلك السلع الضرورية التى تأتى على أولويات المستهلك» يقول أحمد حازم محلل القطاع الاستهلاكى ببرايم، مشيرا إلى توقعاته بزيادة صافى الأرباح شركة الدلتا السكر بنحو 8% مقارنة بالعام السابق.
ويضيف حازم أن هناك حالات لتراجع أرباح شركات غذائية قد تكون بسبب ظروف طارئة، مشيرا إلى توقعاته بتراجع الأرباح السنوية لشركة جهينة بنسبة 6%، بسبب تكاليف التأمين على احتراق أحد منشآتها «ولكن إذا نظرنا إلى مبيعات تلك الشركة فى عام 2011، فنحن نتوقع نموها بنسبة 15% وهو ما يعبر على قوة الطلب على المنتجات الغذائية».