وصف الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ«الناجحة»، ونفى أن يقوم الطرف الذى فاز بالأغلبية بإلغاء معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل باعتبارها «مفيدة للطرفين» بحسب قوله، ورأى فى مقالة مع مجلة «تايم» الأمريكية نشرتها فى عددها الأخير، أن مصر بحاجة الآن إلى المساعدات الاقتصادية بعد ما عانته خلال العام الماضى.

واعتبر كارتر أن من سيتحكم ويدير الحكومة المصرية فى الفترة المقبلة هو أكبر التحديات التى تواجهها البلاد الآن وأهم سؤال يجب طرحه. هل سيكون الجيش الذى أدار شئون البلاد على مدى حوالى 60 عاما، أم أنهم سيكونون المسئولين الذين انتخبهم الشعب المصرى. وأمنيتى الشخصية هى أنه ستكون هناك ديمقراطية فى مصر، وأن من اختارهم الشعب هم من سيحكمون البلاد، وأن الجيش سيتخلى عن سيطرته السياسية على مصر.

ونفى أن تؤثر النتائج على كامب ديفيد.. «لأن معاهدة السلام التى ساعدت فيها بالوساطة بين مصر وإسرائيل هى معاهدة ذات فائدة لمصر، تجعلها لا تتنازل عنها لتعود لاحتمال خيار الحرب مرة أخرى مع إسرائيل. هذا أمر لا يمكن تصوره».

وحول المساعدات لمصر قال:

أعتقد أن مصر عانت كثيرًا من تداعيات الثورة، وهم الآن بحاجة لمساعدة مالية من الولايات المتحدة، والعالم العربى على السواء. للحكومة وللجيش، لمجمل الاقتصاد المصرى.

«جزء من الميزانية سيذهب للجيش، لكنى التقيت رئيس الوزراء الذى أخبرنى أنهم سيحتاجون عشرة مليارات خلال الثلاثة شهور المقبلة لسداد ما يتعلق بديون مصر، وإذا لم تتوافر سيكون البديل هو خفض الإنفاق الحكومى، مثل دعم الخبز ودعم الوقود، وهو ما سيعجل بانتفاضة ثانية مثلما هو الأمر فى نيجيريا، لهذا يجب استمرار المعونة الأمريكية، على الرغم من ذهاب جزء منها للجيش، أعتقد أنه سيكون صغيرا».

إلى ذلك أعرب كارتر، عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تشككه فى أن يسلم الجيش السلطة كاملة لحكومة مدنية، حسبما قالت صحيفة نيويورك تايمز.

وأضافت الصحيفة أن كارتر (87 عاما) زار القاهرة بصحبة مجموعة من مركز كارتر الذى يرأسه والمعنى بحقوق الإنسان للمساعدة فى مراقبة نهاية المرحلة الثالثة من أول انتخابات برلمانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى.

ونقلت الصحيفة عن كارتر قوله «أعتقد أن السيطرة المدنية الكاملة تنطوى على قليل من المبالغة، لا أظن أن المجلس الأعلى سيسلم المسئولية بالكامل للحكومة المدنية»، وأضاف: «سيكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذى سيتمتع بالحماية على الأرجح». وفى حين قال كارتر إن الانتخابات حرة ونزيهة رأى إن القضية الأكثر إلحاحا هى مقدار السلطة التى سيتخلى عنها المجلس العسكرى للبرلمان المنتخب حديثا أو الجمعية التأسيسية التى ينتظر أن يختارها.

وأشار كارتر إلى أنه تحدث مع طنطاوى عن كيفية حل الخلافات المحتملة بين المجلس والهيئات المدنية المنتخبة فيما يتصل بصلاحيات الجيش وامتيازاته فى المستقبل، حيث أكد أعضاء المجلس أنه سيكون هناك «اتفاق متناغم» بين الجيش والمدنيين المنتخبين.

وقال كارتر: «لا أظن أن احتفاظ الجيش بقدر من المكانة الخاصة سيوقع ضررا كبيرا».