قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قرار محكمة النقض الصادر اليوم الأحد بإلغاء الأحكام بإدانة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، جاء نتيجة متوقعة لمحاكمة معيبة ومخيبة للآمال، وأكدت على ضرورة أن تتفادى المحاكمة الجديدة تكرار الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى، والتي أدت إلى إلغاء الأحكام الصادرة عنها.
وفي تقرير أصدرته اليوم بعنوان "محاكمة مبارك الأولى: فرصة مهدرة لتحقيق العدالة"، قدمت المبادرة تحليلا قانونيا وسياسيا للمحاكمة وأوجه القصور التي شابتها منذ مرحلة التحقيقات وحتى صدور الأحكام في شهر يونيو الماضي.
مؤكدة أن السبب الرئيسي وراء الحكم المعيب لمحكمة جنايات القاهرة، هو أن المحاكمة مرت عبر قنوات الأجهزة الأمنية والقضائية ذاتها التي صُممت لحماية نظام مبارك ودأبت على منع محاسبته حتى بعد تنحيه.
كما تضمن التقرير توصيات من أجل تفادي هذه الأخطاء والعيوب في المحاكمة الجديدة، وعلى رأسها التوصية بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الأدلة وضم الفاعلين الأصليين من قتلة الثوار كمتهمين جدد.
وقالت هدى نصر الله، المحامية بوحدة العدالة الجنائية في المبادرة المصرية: "إن هذه المحاكمة كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم، ورغم التفاؤل الشعبي بقرب تحقق العدالة بعد رؤية مبارك وكبار معاونيه خلف القضبان الحديدية في المحكمة، إلا أن ما رأيناه بعد ذلك كان مجرد تحقيقات سطحية شابها الإهمال وابتعدت تماما عن السعي لتحديد الفاعلين الأصليين للجرائم، فضلا عن أن المحاكمة اقتصرت على جرائم ارتكبت في الأيام السبعة الأولى لاندلاع الثورة، وعلى الضحايا الذين استشهدوا أو أصيبوا في الميادين العامة فقط".
وأضافت: "أن الحكم الصادر في القضية مثّل الصدمة الأكبر، إذ أنه يعفي الجهاز الأمني من أية مسئولية عن قتل المتظاهرين، وأدان الرئيس المخلوع ووزير داخليته فقط لكونهما فشلا في التدخل لوقف القتل الذي رأت المحكمة أن مرتكبيه كانوا عناصر مجهولة".