قرر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، اليوم الإثنين، منح بعض العاملين التابعين لمحافظة الجيزة صفة الضبطية القضائية وفقا للمهام التي يقومون بها.
جاء قرار وزير العدل استجابة لمذكرة رفعها محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن في هذا الشأن، وتضمن قرار وزير العدل الصادر برقم 1012 لسنة 2012 منح مدير إدارة الملاحة النهرية بالمحافظة وتخويله صفة مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 في شأن الملاحة الداخلية، والتي يرأسها حاليا الدكتور محمد محمد عبد الفتاح.
كما أصدر عبد الحميد قرارًا حمل رقم 1013 بمنح 14 من العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة صفة مأموري الضبط القضائي؛ وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، حيث شمل القرار محسن كمال الشورى مدير عام مركز شبكات المرافق والمهندس شريف فهمي ناشد وحسين حسين محمد عبد الفتاح رؤساء مجموعات العمل الميداني، وأيمن عاشور بيومي مدير التخطيط بالمركز، ومحمد كمال محمد مدير خدمة العملاء، وعصام محمد أبو العلا، وشادي مصطفى عبد العزيز أخصائيي خدمة العملاء، وكلاً من محمد زكي محمد ورجب عيد سلامة ومحمد نبيل عبد الظاهر وهاني إدريس عبد الله وأشرف محمد سليم ومحمد مكرم صادق ومحمد عرابي أبو النجا والذين يعملون قادة أطقم.
من جانبه أكد الدكتور علي عبد الرحمن في تصريحات له اليوم الاثنين أن القرارات التى أصدرها المستشار وزير العدل ستسهم في تنفيذ خطة المحافظة في مواجهة أية مخالفات وسرعة ضبط المخالفين، حيث إنه بهذه الصفة القضائية يتمكن من شملهم قرارات وزير العدل من ضبط أية مخالفات في مجال عملهم.