أعلن حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، اليوم الاثنين، قرب انتهاء مجلس الشعب من مناقشة وإقرار مشروع قانون لتعديل بعض مواد القضاء العسكري، بما يمنع إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، والمتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، لدى استقباله لوفد حقوقي دولي بمقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة اليوم، إن مشروع القانون كان أول مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب، وهو ما يؤكد حرص الحزب وهيئته البرلمانية على دعم ملف حقوق الإنسان بشكلٍ كامل.
يذكر أن الوفد الحقوقي الدولي ضم كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات في تونس، وراجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وخديجة شريف، الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وممثلة عن المرصد الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وعبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان.