أصدرت مجموعة (الجمهورية الجديدة) وهى مجموعة ثورية قائمة علي إيجاد رؤية توافقية لإدارة المرحلة الانتقالية، وثيقة تحتوي علي آليات تنفيذ تتكون من محاور، قالت إنها تمثل الحد الأدنى للعبور إلى دولة حرة مدنية.
وقالت المجموعة في بيان صادر عنها، إنه من الطبيعي أن تكون القوى المدنية متعثرة بعد عقود من القمع السياسي، ما أدى إلى السماح للمجلس العسكري بإدارة شئون البلاد منفردًا وكأنه لم تحدث ثورة، ومع عدم الوضع في الاعتبار وجود قوى سياسية مدنية قادرة على إيجاد شرعية مدنية، لفرض خططه للاستمرار في دولة ذات صبغة عسكرية، بحسب البيان.
وأعلنت المجموعة في بيانها أنها توصلت للعمل على عدد من المحاور لحل هذه المشكلة، حددتها في وضع دستور يراعي أهمية تطوير المجتمع المدني، وإصلاح هيئة الشرطة وتفعيلها، وإصلاح القضاء، وتطوير الإعلام، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم حلول طارئة للاقتصاد، والتداول الحر للمعلومات، ومراعاة أبعاد الأمن القومي، وتطوير التعليم.
وقالت "الجمهورية الجديدة" إنها تواصلت مع الأطراف المعنية من أحزاب ومرشحي رئاسة وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني، من خلال ورشة عمل حول إصلاح هيئة الشرطة وتفعيلها، سعيا للوصول إلى ميثاق شرف يوقع عليه الأحزاب ومرشحي الرئاسة، ليكون بمثابة تعهد بالتشريع الذي تم التوصية به في الوثيقة.
وأكدت المجموعة على تشكيل لجان متابعة لكل محور تتابع مؤشرات النجاح بشكل دوري وتنشر ما يحدث من حيث تنفيذ الوثيقة ومن حيث الفساد الجاري في كل قطاع، مع وضع خطة عمل جماهيري لتعبئة شعبية للتوصيات.