انتقد المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية السابقة، دعوات بعض القوى السياسية للإضراب العام والعصيان المدنى، واصفا ما حدث أمس الأول فى ذكرى تنحى الرئيس السابق مبارك بأنه «لم يكن إضرابا، وليس له أى هدف منطقى يبرره، والتمادى فيه يعرض الدولة للخطر، ولا يصب فى مصلحة المجتمع».

 وقال البشرى، فى تصريحات خاصة، إن «المجلس العسكرى يستجيب للمطالب التى تنادى بها القوى السياسية، واحدا تلو آخر، إذا اتبعت القنوات السياسية السلمية للضغط، وأنه يكرر التزامه بالخطة الزمنية الموضوعة سلفا وبتركه السلطة للرئيس المدنى قبل 30 يونيو، وهذا أمر محمود له».

 واعتبر البشرى أن فتح باب الترشح للرئاسة فى 10 مارس بادرة جيدة لوضع جدول زمنى سريع لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة انتخاب الرئيس بالتوازى مع عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم الانتهاء من كتابة الدستور وطرحه للاستفتاء فى ظل حكم مدنى خالص دون وجود سياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».  وأكد البشرى أن «مصلحة مصر تقتضى وضع الدستور فى ظل سلطتين مدنيتين تشريعية وتنفيذية، وليس تحت حكم المجلس العسكرى»، وأن المعيار الأساسى للجمعية التأسيسية هو التوافق بين نواب مجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أنه «يجب على الجمعية التأسيسية إعداد الدستور فى وقت كاف وعدم التعجل فى وضعه، وأن تنتهى من عملها بعد انتخاب الرئيس المدنى، ليعبر الدستور بصدق عن الإرادة الشعبية».

وأكد البشرى أن الادعاء بأن إلغاء مادة «50% عمالا وفلاحين» من الدستور الجديد سيترتب عليه بطلان البرلمان الحالى وحله «هو كلام خاطئ جملة وتفصيلا» لأن البرلمان الحالى انتخب وفق الإعلان الدستورى السارى بنزاهة وديمقراطية حقيقية، وأن تعديل أو إلغاء المواد الخاصة بتشكيل البرلمان فى الدستور الجديد، ينطبق على البرلمان المقبل، ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعى على البرلمان الحالى.

 وناشد البشرى القوى السياسية الوقوف بجانب المجلس العسكرى فى وجه الضغوط التى تمارسها الولايات المتحدة لفرض شروطها الاقتصادية والسياسية على مصر، مؤكدا أن موقف المجلس العسكرى هو من ثمار ثورة 25 يناير واصفا ذلك بأننا «ما كنا لنشعر بها أبدا فى عهد مبارك، وتعبر بحق عن حرص السلطة القائمة حاليا على مصلحة مصر العليا واستقلال إرادتنا السياسية».

 وفيما يتعلق بأزمة تمويل منظمات المجتمع المدنى، قال البشرى: «إن هذه الظاهرة كانت تتطلب تدخلا منذ زمن بعيد، وأنه فور وجود إرادة سياسية لتطهير هذا المجال، عرض الأمر على القضاء المصرى النزيه الذى قال كلمته باستقلالية ومهنية تامة، وأحال بعض المتهمين للمحاكمة الجنائية وفقا للقانون المصرى، ويجب أن نترك الكلمة الآن للقضاء وحده».